قررت السلطات التونسية الخميس، عدم الموافقة على طلب قدمته "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة لتنظيم تظاهرة في العاصمة الاحد المقبل للاحتجاج على حملة الاعتقالات في صفوف قادتها.
وقالت محافظة تونس في بيان ان رفض الطلب جاء "لتعلق شبهة جريمة التآمر على أمن الدولة ببعض قيادي الجبهة" وهي تكتل لاحزاب وشخصيات معارضة بما فيها حركة النهضة الاسلامية.
وكانت الجبهة اعلنت في وقت سابق عزمها تنظيم التظاهرة للتنديد بالاعتقالات وكذلك الانتهاكات الجسيمة للحريات العامة في البلاد، على ان تنطلق من "ساحة الجمهورية" باتجاه شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة.
وتضم جبهة الخلاص التي تاسست في ايار/مايو الماضي أحزاب "النهضة" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" و"قلب تونس" و"الأمل" الى جانب حملة "مواطنون ضد الانقلاب".
واطلقت السلطات قبل نحو اسبوعين حملة اعتقالات طالت سياسيين وإعلاميين وقضاة ورجال أعمال معارضين للرئيس قيس سعيّد، والذي دافع عن الحملة قائلا انها طالت عددا من "المجرمين والمورطين في التآمر على أمن الدولة"، مضيف ان المعتقلين يقفون وراء الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وسعوا ايضا الى "تأجيج الأوضاع الاجتماعية".
♦️ والي تونس يمنع تنظيم مسيرة جبهة الخلاص#A7na
— A7na (@A7na6) March 2, 2023
قرّر والي تونس كمال الفقيه عدم الموافقة على تنظيم مسيرة جبهة الخلاص الوطني المقررة يوم الأحد 5 مارس 2023.
وجاء الرفض وفق بلاغ صادر عن ولاية تونس بسبب شبهة جريمة التآمر على أمن الدولة تعلقت ببعض قياديي الجبهة. pic.twitter.com/JszuOI46Ip
وبدأت الحملة بتوقيف رجل الأعمال كمال اللطيف، صاحب النفوذ الكبير في الأوساط السياسية، ثم اتسعت لتشمل سياسيين بارزين ونور الدين بوطار مدير إذاعة موزاييك واسعة الانتشار.
واثارت حملة الاعتقالات انتقادات واسعة محليا ودوليا، باعتبار انها تاتي كمحاولة واضحة لاسكات الأصوات المعارضة لسعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 2021.
وتعيش تونس منذ تموز/يوليو 2021، أزمة سياسية فجرها قيام الرئيس سعيد بفرض إجراءات استثنائية بدات بحل مجلسي النواب والقضاء، وتفرد بالحكم عبر مراسيم رئاسية، قبل ان يمرر دستورا جديدا عبر استفتاء تلته انتخابات تشريعية شهدت مقاطعة واسعة.
