جدّد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، اليوم السبت، رفض الحزب التخلي عن سلاحه، مؤكدًا أن الحزب لن يترك "الساحات"، ولن يسمح بأي محاولة لنزع سلاح المقاومة، محذرًا من ما وصفه بمحاولات دفع البلاد نحو مواجهة داخلية.
وخلال كلمة ألقاها في الضاحية الجنوبية لبيروت، في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الأمينين العامين السابقين للحزب، حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، وبحضور أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أكد قاسم أن "أي محاولة لنزع سلاح المقاومة ستُواجَه بموقف حاسم، وصفه بـ'المواجهة الكربلائية'".
وأضاف: "نتقدم ونرمم، وحاضرون لأي مواجهة مع العدو الإسرائيلي". كما اعتبر أن الحكومة اللبنانية ارتكبت "خطيئة سياسية" بإقرار خطة حصر السلاح بيد الدولة، في إشارة إلى قرار حكومة نواف سلام تنفيذ هذه الخطة على مراحل حتى نهاية العام الجاري. ودعا قاسم الحكومة إلى "تصحيح هذا المسار"، مكررًا أن سلاح الحزب خط أحمر.
وشدد على تمسك الحزب بما وصفه بـ"الوحدة الوطنية"، لكنه ربط ذلك بأن يكون "الجميع في خندق واحد ضد الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكدًا أن الحزب سيواجه أي مشروع "يخدم الاحتلال" حتى وإن اتخذ غطاءً وطنيًا.
قاسم هاجم ما وصفه بمحاولات البعض دفع الجيش اللبناني إلى مواجهة أبناء وطنه، قائلاً: "إنهم يثقبون السفينة من ناحيتهم، لكنها ستغرق بالجميع"، محذرًا من إشعال فتنة داخلية.
كما دعا إلى تطبيق اتفاق الطائف، الذي نصّ على بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وتحرير ما تبقى منها من الاحتلال، ونشر الجيش اللبناني على الحدود. واعتبر أن لبنان التزم بالشق المتعلق به في القرار الدولي 1701، مطالبًا الاحتلال الإسرائيلي بالوفاء بالتزاماته.
وفي السياق ذاته، اتهم قاسم الإدارة الأميركية بمحاولة فرض ما عجز الاحتلال عن تحقيقه عسكريًا، وقال إن "واشنطن تسعى عبر الضغوط السياسية لتقويض سيادة لبنان"، في تعليق على تصريحات حديثة للمبعوث الأميركي توم براك، التي وصفها بأنها تعكس رغبة بإنهاء دور لبنان ودمجه ضمن مشروع يخدم الاحتلال.
وفي الملف الداخلي، دعا قاسم إلى إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها، ووفق القانون الحالي، محذرًا من أي تأجيل من شأنه أن يفاقم الأزمات السياسية.
