يواجه محمد مخبر، الذي يتولى مهام الرئيس الإيراني، بشكل مؤقت بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، تحديات كبيرة، حيث يتطلب منه الاستفادة من خبراته المتنوعة في مواجهة الأزمات وتوجيه البلاد، نحو انتخابات رئاسية جديدة خلال فترة لا تتجاوز 50 يوما.
وأُدرج مخبر، في كانون الثاني/يناير 2021، ضمن لائحة العقوبات من جانب وزارة الخزانة الأميركية، نظرا لدوره البارز في القيادة الاقتصادية والسياسية في إيران.
الحرب العراقية-الإيرانية
وعمل محمد مخبر ضابطا في الهيئة الطبية التابعة لحرس الثورة خلال الحرب الإيرانية - العراقية، حيث اكتسب خبرة عسكرية وإدارية مهمة.
كما شغل مخبر، عدة مناصب رسمية في محافظة خوزستان الغنية بالنفط في جنوب غربي البلاد، مما عزز من فهمه للتحديات الاقتصادية والإدارية في المناطق النفطية.
وفي التسعينيات، عمل رئيسا تنفيذيا لشركة دزفول للاتصالات، مساهما في تطوير قطاع الاتصالات في إيران.
أما في مطلع العقد الأول من القرن الـ21، فقد عُين محمد مخبر نائبا للرئيس التجاري لمؤسسة "مستضعفان"، وهي إحدى أكبر المؤسسات الاقتصادية في إيران.
كما تولى رئاسة مجلس إدارة بنك سينا، مما منحه خبرة عميقة في القطاع المصرفي والمالي.
رئاسة "لجنة تنفيذ أوامر الإمام الخميني"
ومنذ عام 2007، تولى مخبر رئاسة "لجنة تنفيذ أوامر الإمام الخميني" بقرار من قائد الثورة والجمهورية الإسلامية.
- خلال هذه الفترة، قام بالعديد من المبادرات المهمة، من بينها:
- تأسيس مؤسسة "بركت": لدعم المشروعات التنموية والصحية.
- تأسيس مؤسسة "إحسان": لتعزيز الخدمات الاجتماعية.
- تأسيس مجموعة "تدبير" للتنمية الاقتصادية: لتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
- تدشين مقر "إزالة الحرمان وتحقيق التقدم": لمكافحة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
- الإشراف على إنتاج أوّل لقاح كورونا إيراني "كوف إيران بركت": مساهمة في جهود مكافحة جائحة كورونا في إيران.
