اصيب عدد من الفلسطينيين ونشطاء سلام في مظاهرة احتجاجا على جدار الفصل العنصري فيما انتقدت سلطات الاحتلال استقبال موسكو لخالد مشعل الذي يقوم بجولة للترويج لاتفاق مكة
انتقاد موسكو
أعلنت إسرائيل أنه لا يجوز لأحد التعامل مع حماس، وذلك في تعليق على إعلان الزيارة التي سيقوم بها رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس خالد مشعل إلى موسكو الاثنين.
فقد صرحت ميري ايسين الناطقة باسم رئيس الوزراء ايهود اولمرت لوكالة الصحافة الفرنسية قائلة: "إننا نعتقد أنه لا يجوز لأحد التواصل مع حماس لا سيما مع خالد مشعل الذي يعبر عن أكثر مواقف هذه الحركة تطرفا، كما أن رئيس الوزراء ايهود اولمرت قد أعلن هذا الموقف في الماضي، وأنا واثقة من أنه جدده الخميس خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وكان المسؤولان قد تحادثا هاتفيا مساء الخميس بعد الإعلان عن عزم مشعل زيارة موسكو. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن خالد مشعل سيزور موسكو الإثنين لإجراء محادثات حول الوضع في الشرق الأوسط على خلفية المساعي الرامية لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية.
مما يذكر أن هذه ثاني زيارة يقوم بها مشعل الذي يعيش في المنفى في دمشق إلى موسكو بعد التي أجراها في مارس/آذار 2006 إثر فوز حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير/كانون الثاني. وقال أولمرت حينها إن الزيارة "خطأ" ارتكبه الروس
مواجهات في بلعين
الى ذلك أطلقت الشرطة الاسرائيلية مدافع المياه وقنابل الصوت يوم الجمعة لتفريق محتجين فلسطينيين وغير فلسطينيين قرب الجدار العازل الذي تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وحولها. وقال مسعفون إن عشرة أشخاص أصيبوا في مصادمات قرب قرية بلعين في الضفة الغربية حيث يتجمع محتجون كل أسبوع منذ عامين للضغط على اسرائيل لوقف بناء الجدار الذي يقولون إنه يعزل المزارعين عن أراضيهم. ويوافق يوم الجمعة الذكرى الثانية لبدء الاحتجاجات في بيلين وشارك عدة مئات من المحتجين بينهم نشطاء سلام اسرائيليون وأجانب.
وقال ناشط السلام الاسرائيلي أوري أبنيري الذي يشارك بشكل منتظم في الاحتجاجات إن "هذا الجدار لا علاقة له بالامن. من الواضح أن الجدار يسلب أراضي قرية بيلين." وشيدت اسرائيل منذ عام 2002 حتى الآن حوالي نصف الجدار المقرر أن يبلغ طوله 670 كيلومترا في الضفة الغربية. ويندد الفلسطينيون بالجدار بوصفه سلبا للاراضي قد يحرمهم من دولة تتوافر لها مقومات الحياة في الاراضي التي احتلتها اسرائيل في حرب 1967. وحكمت المحكمة الدولية في عام 2004 بأن البناء غير قانوني لانه يقتطع من الاراضي المحتلة. ورفضت المحكمة العليا الاسرائيلية ذلك الحكم إلا أنها أمرت بتغيير مسار قطاعات من الجدار.