اعلن محام ان قاضي التحقيق في نواكشوط احال خمسة مقربين من الرئيس الموريتاني السابق معاوية ولد الطايع بينهم ضابطان متمهين "بالتآمر على النظام الدستوري" الى محكمة جنائية
وقال المحامي ولد بوهوبيني في اتصال مع وكالة فرانس برس ان قاضي التحقيق في محكمة نواكشوط جمال ولد حمزة قرر احالة المتهمين الخمسة امام محكمة جنائية.
واشار القاضي في قرار الاحالة ان المتهمين الخمسة اعترفوا انهم قرروا التحضير للقيام بانقلاب وانه تم جمع عدة "دلائل" تدل على نواياهم لتنفيذ فعلتهم. وأعلن المحامي انه استأنف قرار قاضي التحقيق مشككا في جدية ما خلص اليه.
واعتقلت المجموعة العسكرية التي استلمت السلطة منذ الانقلاب على ولد طايع في الثالث من آب/اغسطس 2005 الرجال الخمسة المقربين من الرئيس السابق على دفعتين في 19 و29 حزيران/يونيو.
ويقبع الرجال الخمسة حاليا في السجن المركزي في نواكشوط ويواجهون أحكاما قد تصل الى السجن المؤبد كما قال محاميهم سيدي محمد ولد ماهام الذي اوضح انه لم يتم تحديد موعد لمحاكمتهم بعد.
والرجال الخمسة هم الضابطان محمد الامين ولد الاكوار ومحمد ولد سالم والسفير السابق في اليونيسكو محمد ولد محمد علي ومدنيان هما ميني ولد الاكوار واحمد ولد سالك.
