و اعلن النائب سعد الحريري احد قادة الاكثرية النيابية اللبنانية المناهضة لسوريا الاربعاء بان لا مؤشرات تدل على "انضاج" حل للازمة معتبرا ان توزيع حقائب الحكومة المقبلة بالتساوي كما يطالب رئيس البرلمان نبيه بري احد قادة المعارضة مطلب سوري.
وقال الحريري لتلفزيون اخبار المستقبل الناطق باسم تياره السياسي "ليس في الكواليس ما يشير الى انضاج اي طبخة حل" مشددا على التزام الاكثرية المبادرة العربية واضاف "خلاف ذلك هو توجه نحو طبخة للنظام السوري".
واعتبر الحريري ان "المعارضة توزع الادوار بين عون (النائب ميشال) المتمسك بالثلث المعطل وبري المسوق لفكرة المثالثة (في الحكومة) السورية المنشأ".
وفي ما اعلن بري منذ اسابيع بان تفسيره للمبادرة العربية يقضي بان تتمثل الاكثرية والمعارضة ورئيس الجمهورية كل بعشرة وزراء في حكومة ثلاثينية يتمسك النائب ميشال عون ممثل المعارضة في المفاوضات بما يسميه "الثلث الضامن" ليكفل "المشاركة الحقيقية" في السلطة بينما ترفض الاكثرية اعطاء "الثلث المعطل" الذي يسمح لمن يمتلكه بتعطيل القرارات الحكومية التي لا يرضى عنها.
ورد النائب علي حسن خليل من حركة امل التي يتزعمها بري على الحريري. فقال في تصريح صحافي "تناسى السيد الحريري ان الرئيس بري بدأ باقتراح الحلول منذ سنتين ولم يترك وسيلة من اجل ذلك الا وسلكها وكان المعرقل دائما من تزعم 14 شباط" (الاكثرية).
وفي اشارة الى اتهام المعارضة الاكثرية بتنفيذ مشروع اميركي في المنطقة قال خليل "اذا كنا نتناول الطبخة السورية حينا والفرنسية حينا اخر والعربية غالبا لماذا لا تغيرون الطبخة التي منها تتغذون ام هو طعام العم سام اشهى".
وكان الرئيس بري قد اكد الاربعاء لصحيفة "السفير" المعارضة وجود "حل ما" لم يكشف تفاصيله سيطرح في الاجتماع الذي سيضم الاحد اضافة الى موسى الرئيس السابق امين الجميل والنائب سعد الحريري عن الاكثرية التي تتمتع بدعم الغرب ودول عربية كبرى والنائب ميشال عون عن المعارضة التي تدعمها دمشق وطهران.
وقال بري "ما استطيع قوله ان هناك امرا يجري اعداده ليتم طرحه في اجتماع 24 شباط (فبراير) الجاري حتى اذا ما تم التوافق عليه نذهب فوراً الى الانتخاب في 26 الجار"ي مكتفيا بالاشارة الى ان الطرح يتم "وفق المبادرة العربية".
وحدد الرئيس بري 26 شباط/فبراير موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية للمرة الخامسة عشرة.
ونقلت صحيفة النهار اللبنانية الموالية الاربعاء عن بري قوله "لم أسمع أحدا يعارض صيغة العشرات الثلاث في التشكيلة الحكومية المقبلة وهذه الصيغة هي في الاساس وليدة المبادرة العربية".
