انتقد الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الاثنين خلال زيارة رسمية الى موسكو نشاط اللجنة الرباعية حول الشرق الاوسط داعيا الى اشراك سوريا ولبنان في عملية التسوية في المنطقة.
وصرح موسى لوكالة انترفاكس "منذ انشاء اللجنة الرباعية لم يحصل اي شيء ملموس".
واضاف موسى ان "ثمة ارادة لدى المشاركين في اللجنة الرباعية لتغيير الوضع والتوصل الى اختراقات في تسوية الازمة لكن لا بد من تفهم ما يجري في الاراضي الفلسطينية جيدا".
واعتبر ان على الوسطاء الاعتراف بفوز حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في الانتخابات الفلسطينية كما على حماس ان "تعترف بالموقف العربي".
وردا على سؤال حول احتمال مشاركة سوريا في عملية التسوية قال موسى "ان اقصاء اي بلد عربي يريد السلام من عملية التسوية لا سيما سوريا ولبنان (..) امر غير بناء".
وشابت خلافات عميقة اجتماع وزارء خارجية الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا الجمعة في واشنطن حول ضرورة التحاور مع سوريا.
وجدد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف التاكيد على ان روسيا تريد اشراك دمشق التي تشكل اكبر داعم لحركة حماس في عملية السلام.
وما زالت حماس منذ توليها الحكومة الفلسطينية متمسكة بمواقفها (عدم الاعتراف باسرائيل وعدم التخلي عن العنف) رغم الشلل الذي تعاني منه بسبب المقاطعة الغربية والازمة السياسية الداخلية غير المسبوقة.
واستؤنف الحوار بين حركتي حماس وفتح حول تشكيل حكومة وحدة وطنية في 23 كانون الثاني/يناير قبل ان ينقطع مجددا بسبب اعمال العنف.
ويلتقي الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل الثلاثاء في مكة سعيا الى التوافق حول وقف الاقتتال وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
من ناحيته، دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاثنين اسرائيل والفلسطينيين الى اتخاذ "خطوات جريئة" لتحريك عملية السلام المتوقفة.
وقال بان ان "العملية السياسية لن تنجح بدون خطوات جريئة لضمان امن المدنيين الفلسطينيين وبدون اجراءات عملية تسمح للفلسطينيين بحياة اقتصادية واجتماعية عادية".
وادلى بان بهذه التصريحات في رسالة للامينة العامة المساعدة للامم المتحدة انجيلا كين في ندوة تنظمها الامم المتحدة في الدوحة حول مساعدة الفلسطينيين.
ودعا اسرائيل الى تخفيف القيود على نقل السلع وتنقل الناس في الاراضي الفلسطينية المحتلة كما دعا الفلسطينيين الى اتخاذ اجراءات حازمة لوقف اطلاق الصواريخ والهجمات العشوائية على المدنيين الاسرائيليين. ورأى ان ذلك يشكل خطوات ضرورية لاحياء عملية السلام.
كما حذر بان من ان القيود الاسرائيلية ومواصلة النشاطات الاستيطانية والجدار الذي تبنيه الدولة العبرية في الضفة الغربية ما زالت تؤدي الى آثار مدمرة على الاقتصاد الهش في الاراضي الفلسطينية وللتسبب في وضع انساني خطر. واضاف ان "هذه الخطوات تعقد ايضا الجهود التي تبذل لتحقيق حل النزاع اقامة دولتين".
وتؤكد اسرائيل ان الجدار يشكل "سياجا لمكافحة الارهاب" سيمتد عند انتهائه اكثر من 650 كلم بينما يرى فيه الفلسطينيون "جدار فاصلا" يقضم مساحات من اراضي الضفة الغربية ما يؤثر على اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
ورأت محكمة العدل الدولية في التاسع من تموز/يوليو 2004 ان بناء هذا الجدار غير شرعي وطالبت بازالته وكذلك فعلت الجمعية العامة للامم المتحدة. ولم تاخذ اسرائيل بهذه المطالب غير الملزمة وواصلت الاعمال.
واعلنت اسرائيل في نهاية نيسان/ابريل انها انجزت بناء نصف الجدار الذي بدأ تشييده في حزيران/يونيو 2002.
ودعا الامين العام للامم المتحدة الفلسطينيين الى وقف المواجهات الداخلية. وقال "من الضروري ان يحل الفلسطينيون خلافاتهم الداخلية عبر السبل السلمية ويستعيدوا وحدتهم الوطنية".
كما اشاد بجهود اللجنة الرباعية حول الشرق الاوسط التي تضم الولايات المتحدة والامم المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي لاحياء المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين والتوجه لبدء محادثات مباشرة بين القادة الاسرائيليين والفلسطينيين.
وكانت اللجنة اقرت في اجتماع في واشنطن الجمعة المبادرة الاميركية بتسريع الجهود لاقامة دولة فلسطينية.
الا انها قررت ايضا تمديد اجراءاتها لوقف المساعدا للفلسطينيين حتى تحقق حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تقود الحكومة شروطا.
وقال بان ان "البناء على هذه الخطوات بعملية سياسية تتمتع بمصداقية تدعمها الاسرة الدولية امر اساسي". واضاف "علينا ان نركز جمعيا على تسوية النزاع وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي وليس الاكتفاء بادارة ازماته التي لا يمكن تجنبها".
واكد بان لصحافيين في نيويورك انه يقدم دعمه الكامل للاجتماع الثلاثي الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري بين وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت.
ويهدف اجتماع الدوحة الى العمل من اجل "زيادة المساعدات المقدمة الى الشعب الفلسطيني" و "البحث في الالية الاوروبية الموقتة" التي وضعت لتجاوز "الحصار المالي المفروض على الشعب الفلسطيني الذي زاد بنسبة 70% من حدة الفقر في قطاع غزة" على ما افاد المندوب الفلسطيني لدى الامم المتحدة رياض منصور.
