يعكف رؤساء مجالس قطاعات العاملين في الوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الانروا" إقليم الأردن على إعداد رسالة احتجاجية إلى المفوض العام للمطالبة بإعادة النظر في أجور ورواتب العاملين بما يتناسب وارتفاع الأسعار الذي تعيشه الأردن.
وقال مصدر في مجالس العاملين "للبوابة" إن الرسالة ستتضمن احتجاجا على سياسات إدارة "الانروا" فيما يخص زيادات الرواتب، كما تتضمن احتجاجا على سياسات المسح المعتمدة من قبل الموظفين التابعين للإدارة في ذات الخصوص.
وطالبت اللجان في الاجتماع الذي عقدته اليوم الأربعاء من ادارة "الانروا" ربط رواتب الموظفين بغلاء المعيشة، أسوة بالتوجه الحكومي.
وتوقع المصدر أن يتم رفع الرسالة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكانت الحكومة الأردنية قررت زيادة رواتب الموظفين في الأردن من خلال ربط الرواتب الأساسية للعاملين في الجهازين المدني والعسكري والبلديات بمعدل التضخم ومنح المتقاعدين المدنيين والعسكريين زيادة على رواتبهم التقاعدية تعادل نسبة التضخم بالإضافة إلى تقديم علاوة إضافية للعاملين واضافية مقطوعة للمتقاعدين تمكنهم من تحسين مستوى معيشتهم وتعوضهم عن تداعيات ارتفاع الأسعار.
كما تم خلال الاجتماع تشكيل لجنة متابعة من رؤساء اللجان وأعضاء المجالس لمتابعة قضية الرواتب والعمل على زيادتها.
وتأتى الرسالة الاحتجاجية كإجراء تصعيدي تتبعه جملة من الإجراءات في حال لم يستجب المفوض العام للمطالب الواردة فيها.
وتتضمن الإجراءات التصعيدية اعتصاما لرؤساء اللجان التنفيذية أمام مبني الرئاسة العامة، يليه اعتصام لمجالس العاملين.
وفي حال عدم الاستجابة لمطالبات زيادة الرواتب سيقوم العاملين بالتوقف ليوم واحد عن العمل كمقدمة لإضراب مفتوح ينتهي في حال تحقق المطالب.
وعادة ما تبرر "الانروا" رفضها زيادة الرواتب بنقص الأموال المقدمة من الدول المانحة الأمر الذي ينعكس سلبا على طبيعة الخدمات التي تقدمها.
