قال نائب الرئيس المصري محمود مكي يوم الأربعاء إنه يمكن الاتفاق مع المعارضة على إجراء تعديلات على مواد مسودة الدستور محل الخلاف قبل الاستفتاء المزمع في 15 ديسمبر كانون الأول ودعا للحوار مع المعارضين لإنهاء الأزمة.
وقال نائب الرئيس في مؤتمر صحفي انه لابد من حدوث توافق. وتوقع مكي بدء حوار عاجل مضيفا ان مطالب المحتجين المعارضين يجب أن تحترم.
وقال مكي إن هناك إرادة سياسية حقيقية لاجتياز الفترة الحالية والاستجابة للمطالب العامة. وأضاف انه يمكن الاتفاق من الآن على تعديلات يتم حصرها في وثيقة مكتوبة قبل إجراء الاستفتاء.
ووصف مكي الاقتراح بأنه مبادرة منه.
وطبقا لاقتراح نائب الرئيس تحترم كل الأحزاب الوثيقة لحين إجراء انتخابات جديدة من المتوقع أن تكون أوائل العام القادم. وعند ذلك يبدأ البرلمان خطوات لاجراء تعديلات رسمية على الدستور. ودعا مكي لاجراء اتصالات بين القوى السياسية بشأن الوثيقة. وقال ان الاستفتاء سيجري في موعده.
وفي اول رد على تصريحات مكي، قال الزعيم المعارض عمرو موسى ان الرئيس محمد مرسي يجب ان يقدم عرضا رسميا للحوار لانهاء ازمة بشأن الدستور بعدما طرح نائب الرئيس ما وصفه بأنه افكار شخصية لانهاء الخلاف.
وقال موسى لرويترز "نحن جاهزون حين يكون هناك شيء رسمي.. شيء موضح في بنود محددة.. لن نتجاهله خاصة اذا كان هناك شيء مفيد." واضاف انه يجري محادثات مع سياسيين اخرين.
وقالت بوابة الاهرام على الانترنت ان السياسيين المعارضين في جبهة الانقاذ الوطني يبحثون المقترحات التي طرحها نائب الرئيس محمود مكي.
وقال مسؤول بجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي لرويترز ان الافكار بحاجة الى "بلورة".
