اتهم الدكتور محمد القحطاني، عضو جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية، وزارة الداخلية في المملكة بقطع الاتصال مع الناشط المعتقل والمضرب عن الطعام، محمد البجادي، وكشف عن نية نشطاء التضامن معه بالإضراب العلني عن الطعام، كما رفض خلاصة تقرير جمعية حقوق الإنسان السعودية، وأكد أن أعداد المعتقلين تصل إلى عشرات الآلاف.
ززفق ما نقلت شبكة السي ان ان الاميركية عن القحطاني فقد اعلن إن المشكلة تتمثل في انقطاع الاتصال معه، بحيث لم يعد من الممكن معرفة ما يجري معه في السجن.
وأضاف القحطاني، الذي يحمل وكالة شرعية لتمثيل البجادي قضائياً: "نحن نجهل تطورات القضية لأننا لم نحصل على تصريح لزيارته، رغم وجود وكالات شرعية بيدنا تتيح لنا ذلك، بل لم نتمكن حتى من دخول قاعة المحكمة لحضور الجلسات."
وأشار القحطاني إلى أن التواصل مع البجادي يتم عن طريق زوجته التي تزوره بين وقت وآخر، كما تتسرب بعض المعلومات من سجناء آخرين داخل السجن يقومون بإيصال رسائله إلى الخارج خلال زيارات أقاربهم.
وأضاف أن البجادي بعث قبل أيام برسالة عبر هذه الطرق طلب فيها من المتعاطفين مع قضيته دعم خطوته بالإضراب عن الطعام، ولكنه أكد أنه منذ ذلك الحين لم تصل أخبار مؤكدة عن وضعه.
وكشف القحطاني أن المتعاطفين مع البجادي سيقومون بإعلان قريب - وربما خلال ساعات - يكشفون فيه عن مكان علني يصار إلى التجمع فيه والإضراب عن الطعام مدة 48 ساعة تضامناً معه.
وحول الوضع القانوني للبجادي، قال القحطاني إن الناشط المعتقل منذ العام الماضي، "يخضع للملاحقة أمام محكمة سرية الطابع هي المحكمة الجنائية المتخصصة."
وأضاف: "لقد قصدناها طالبين المثول أمامها للدفاع عنه كوكلاء، ولكن لم نتمكن من ذلك، بل قام القضاء في بعض الأحيان بإعطائنا معلومات مغلوطة حول مواعيد الجلسات أو إمكانية حضور البجادي كي يمنعوننا من الحضور."
وبحسب القحطاني، فإن الحكم على البجادي قد صدر بالفعل "على شكل قرار عقابي من وزير الداخلية،" ورأى أن المحاكمة ما هي إلا إجراء شكلي يراد منه أن يقوم القاضي بإصدار تكيّف قانوني يبرر القرار، ولذلك يرفضون إدخال المحامين والوكلاء بهدف تعيين محام من قبل المحكمة في وقت لاحق لإضفاء الشرعية على القضية، بحسب رايه.
ولدى سؤاله عن التقرير الصادر قبل أيام عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية، وهي مؤسسة شبه رسمية، حول أوضاع السجناء، وأن الموقوفين في سجون المباحث العامة لا يتجاوز 4396 شخص، بينهم سبع نساء، قال القحطاني إن التقرير "كاذب" وهو نتاج "أوساط وزارة الداخلية."
واتهم الناشط السعودي الجمعية بأنها "غير مستقلة"، مضيفاً: "الجمعية لم يسمح لها بزيارة السجون إلا قبل شهر واحد فقط، فكيف تمكنت من مسح كافة السجون الممتدة على مساحة المملكة خلال هذه الفترة القصيرة."
واعتبر القحطاني أن العدد الحقيقي للموقفين والسجناء لدى المباحث العامة يصل إلى "عشرات الآلاف."
