يمثل رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في مطلع أكتوبر/تشرين الأول أمام النيابة العامة للإدلاء بأقواله بشأن شبهات الفساد التي تحوم حوله.
وكان المدّعي العام أفيشاي ماندلبليت رفض الخميس طلب نتانياهو إرجاء جلسة الاستماع إليه إلى موعد "معقول" بعد الانتخابات النيابية المبكرةالمقررة في 17 سبتمبر/أيلول.
ويتهم تانياهو بالتورط بتقديم تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" مقابل حصوله على تغطية إخبارية إيجابية من شركة إعلامية يملكها الرئيس التنفيذي لـ"بيزك" شاؤول ألوفيتش.
وتنطوي الشبهة الثانية على سعي نتانياهو لإبرام صفقة سرية مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الأكثر مبيعا في إسرائيل لضمان تغطية إعلامية إيجابية.
أما الشبهة الثالثة المنسوبة إلى نتنياهو فتتمحور حول شكوك بتلقيه وعائلته هدايا فاخرة من سيجار وزجاجات شمبانيا من أثرياء بينهم رجل الأعمال الإسرائيلي والمنتج الهوليوودي أرنون ميلشان، وذلك مقابل خدمات مالية أو شخصية
وكان المدّعي العام أرجأ في مايو/أيار إلى مطلع أكتوبر/تشرين الأول موعد الاستماع إلى نتانياهو بشبهات "الفساد" و"الاحتيال" و "خيانة الأمانة"، وهي ثلاث قضايا مختلفة تريد النيابة العامة اتّهام رئيس الوزراء بها.
لكنّ توجيه الاتّهام لرئيس الوزراء لا يلزمه بالاستقالة، فالقانون يجبر رئيس الوزراء على الاستقالة في حال أدين فقط وبعد استنفاده كل سبل المراجعة والطعن.
