اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اختصار مدة زيارته المقررة الى المانيا الاربعاء، وسط مخاوف امنية لم يتم الكشف عن طبيعتها، فيما طالبه محتجون اسرائيليون تظاهروا بالتزامن مع مغادرته بعدم العودة.
وجاء الاعلان عن تقليص مدة الزيارة عبر بيان لمكتب نتنياهو، والذي كان ذكر في وقت سابق أن رئيس الوزراء أجرى مشاورات "بشأن تطورات الأمن القومي"، ودون الكشف عن طبيعة تلك المشاورات.
كما ان البيان الاخير لم يحدد ما اذا كانت هناك صلة بين تلك المشاورات وتقليص الزيارة التي قال ان نتنياهو سيختتمها الخميس، بعدما.كان مقررا أن يعود الجمعة.
وكان نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت قالا انهما عقدا مناقشات تتعلق بالأمن القومي.
ورفض مسؤولون اسرائيليون التعليق على تلك المناقشات او كشف فحواها، لكن كان لافتا انها جاءت قبيل كشف الجيش الاسرائيلي تفاصيل عملية تفجير بواسطة عبوة ناسفة قال ان منفذها كان مسلحا تسلل الى شمال اسرائيل من لبنان.
وكان الجيش فرض حظرا على نشر تفاصيل الانفجار الذي وقع قرب مفترق مدينة مجدو شمالي اسرائيل يوم الاثنين، وتسبب باصابة سائق اسرائيلي بجروح خطيرة.
وقال الجيش في بيان الاربعاء، ان المسلح الذي كان يرتدي حزاما ناسفا عاد بعد التفجير إلى منطقة الحدود حاملا وهناك تم قتله واحتجاز جثته، مضيفا انه "يجري التحقيق في فرضية تورط حزب الله في الهجوم.
نتنياهو "لا ترجع"
الى ذلك، فقد تظاهر إسرائيليون معارضون لبرنامج الإصلاح القضائي المثير للجدل، بالتزامن مع مغادرة نتانياهو إلى المانيا، ورددوا هتاف "لا ترجع" وعلقوا ملصقات حملت العبارة ذاتها على طول الطريق المؤدي إلى مطار بن غوريون قرب تل أبيب.
كما تداعى اسرائيليون مقيمون في المانيا الى التظاهر احتجاجا على الزيارة.
وجابت قافلة من مركبات المتظاهرين الشوارع المحيطة بمطار بن غوريون، وكان من ضمنهم جنود قدامى شاركوا في عملية تحرير رهائن طائرة اختطفها نشطاء فلسطينيون في مطار عنتيبي في اوغندا عام 1967، وقتل خلالها شقيق نتنياهو.
وتشهد اسرائيل منذ اسابيع احتجاجات واسعة على خطة حكومة نتنياهو لادخال تعديلات على النظام القضائي تشمل الحد من صلاحيات المحكمة العليا ومنح الحكومة نفوذا اوسع في ما يتعلق بتعيين القضاة.
وينظر الى هذه التعديلات على نطاق واسع باعتبارها تهدف الى منع عزل نتنياهو وحمايته من الدخول الى السجن، حيث انه يواجه حاليا محاكمات في قضايا فساد.
وأقر البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) الثلاثاء في قراءة أولى بندا قانونيا يمنح النواب سلطة تجاوز قرارات المحكمة العليا ويعيق قدرتها على إبطال تشريعات، وذلك بغالبية 61 صوتا في مقابل معارضة 52.
ويصبح التشريع قانونا نافذا بعد تمريره في قراءتين ثانية وثالثة، علما انه تم في وقت سابق هذا الشهر اقرار مشروع اخر يحصن نتنياهو عبر تقليص إمكانية اعتبار رئيس الحكومة عاجزا عن تأدية وظيفته.
وترى المعارضة ان حزمة الاصلاحات القضائية "تهديدا لاسس الديمقراطية" في اسرائيل، بينما يرى نتنياهو وحلفاؤه في الحكومة الاكثر تطرفا في تاريخ الدولة العبرية ان تلك الاصلاحات ضرورية لإعادة توازن القوى بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
