اكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في مقابلة عبر قناة المنار ان كل ما قيل من اتهامات لحزب الله او عناصر فيه في موضوع ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري هو اتهام سياسي اعلامي وهذا ليس جديدا.
واشار الى انه حتى هذه اللحظة لم يوجه أي اتهام من قبل المدعي العام للمحكمة الدولية لمنتمين الى حزب الله.
واكد نصر الله ان قناعتنا ان ما يجري هو تسريبات مشيرا الى ان تاريخ المحكمة تاريخ حافل بالتسريب. وقال: ما هو مطروح هو تسريبات واتهام سياسي واعلامي وهذا اعتدنا عليه لافتا الى ان هناك قيادات سياسية وامنية لبنانية تتحدث ان لجنة التحقيق متجهة لاتهام حزب الله. واضاف: عندما جاءت هذه الاستدعاءات الآن كنا نسمع في الصالونات من قوى انه سيحصل تحقيقات ستفضي الى اتهام حزب الله، وهنا يوجد 3 فرضيات، اما سيناريو وافتراضات لدى هؤلاء الكتّاب وتأتي اللجنة لتسير على هذه السيناريوهات، اما الاحتمال الثاني فهو وجود تسريب من جهات بالمحكمة الى جهات سياسية وامنية لتحقيق الأهداف السياسية، الاحتمال الثالث انهم يدعون الغيب وهؤلاء أنبياء يعلمون بالغيب الى اين ستتجه لجنة التحقيق.
وحول ما اثير من موضوع استدعاءات كشف ان مدعي عام المحكمة قام بالاتصال باخوة في حزب الله او مقربين من حزب الله وطلب استدعاءهم الى التحقيق . واضاف انه في الاسابيع القليلة الماضية وصل العدد الى 12 من المنتسبين او الاصدقاء المقربين والان هو بصدد استدعاء ستة اشخاص لا ندقق اذا كانوا منتسبين او مقربين.
واشار نصرالله الى انه حصل في الماضي استدعاءات وقد جرت الاستدعاءات الاولى في الاشهر الاخيرة من عام 2008 بعد انتهاء 7 ايار وعلى مقربة من اطلاق الضباط الاربعة حيث تم استدعاء عدد من الاخوة والاخوات وعام 2009 حصل استدعاءات. واكد السيد نصر الله ان الملفت انه عام 2008 و2009 الاستدعاءات التي حصلت لم يتم اثارة الضوضاء حولها كالتي حصلت في الاسابيع الماضية.
وعما اذا كان تم استدعاء قياديين اشار نصر الله الى انه في المرات السابقة لم يحصل استدعاء قياديين اما في الاسابيع الاخيرة يوجد من الاخوة الذين تم استدعاؤهم مسؤول ثقافي واخ اخر يعمل في اطار جهادي معني بالتواصل مع الاخوة الفلسطينيين داخل فلسطين المحتلة .
وطالب نصر الله مدعي عام المحكمة بسرية التحقيقات حرصا على التحقيق وعلى العدالة.
واعتبر نصر الله ان الطلقة الاخيرة لاستهداف المقاومة ورموزها وحركتها هو هذا الملف الذي بدأ فتحه وبدأ مساره بعد حرب تموز عبر ما ورد في جريدة لوفيغارو عام 2006.
وراى ان الهدف من هذه الاثارة السياسية الاعلامية هي في الحد الادنى تشويه صورة حزب الله والمس برمز كبير جدا قليل نظراؤه في العالم وهو الشهيد القائد عماد مغنية ، او لاحقا محاولة اقامة صفقة مع حزب الله حول المقاومة وسلاح المقاومة.
واعتبر نصر الله ان كل المعطيات تؤكد ان التحقيقات والمحكمة لا يمكن ان تحكم بالصدقية لكنه اكد ان لجنة التحقيق لديها فرصة لترميم الثقة. واقترح في هذا السبيل عدة امور:
-محاكمة شهود الزور ما يشكل ضمانة الا يجرؤ احد بعد الان بالتقديم بشهادة زور
-محاكمة من يقف وراء شهود الزور
-محاكمة المسربين اي ان يقوم مدعي عام المحكمة بلمار بكشف من يسرب في المحكمة ومحاكمتهم ومنع التسريب.
-العمل على كل الفرضيات الاخرى لأن اخذ فرضية واحدة يعني انه ليس مهنيا
-انصاف من اتهموا وظلموا واسيء لهم ولم يتم اعادة الاعتبار لهم معنويا
واكد نصر الله انه "رغم كل ما قلت وكل شكوكنا وملاحظاتنا وهواجسنا والتجربة المؤلمة للجنة التحقيق وهذه الجهة ومن يقف وراءها ويحرضها ويلعب بها هناك اعتبارات عدة: اننا معنيون بمعرفة الحقيقة كما اللبنانيون ونتعاون لمواجهة التضليل في التحقيق ووفاء للحريري والحقيقة ونقبل ان نتعاون ليس على قاعدة الثقة لكن لعل التعاون يمكن ان يساعد في اسقاط مسارات. كما ولفت الى انه اذا ليس هناك اتهام لحد الان ونرى كل هذه الضوضاء فكيف اذا اذا قلنا لا نتعاون فستقوم الدنيا ولا تقعد ويقال اننا خائفون واننا متورطون، لا ليس لدينا ما نخشاه وقرارنا التعاون وليس لدينا مانع ان تجلس اللجنة مع الاخوة . واكد اننا سنتعاون لكن هل بالمطلق؟ سنرى المسار فإذا راينا في لحظة ما ان المسار هو نفس الذي ورد في لوفيغارو في 8-2006 ثم السياسة الكويتية ثم في ديرشبيغل ثم لومونود اذا كان الذي كتب هو نفسه ما يشتغلون عليه ان من حقي ان اخذ موقفا اخر وكذلك اذا بقي شهود الزور محميين. واضاف: سيتم لقاءات مع الاخوة ويتم استدعاء الاخوة كشهود وسنرى المسار.
