اعلنت النقابة العامة للمحامين المصريين تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة في أنحاء البلاد اعتبارا من الخميس ولأجل غير مسمى، احتجاجا على حكم بسجن ستة محامين بعد ادانتهم بالتعدي على موظف محكمة.
وقالت النقابة في بيان مساء الاربعاء، ان هذا الاجراء يأتي "كخطوة أولى"، مؤكدة على كافة النقابات الفرعية بتنفيذ ومتابعة هذا القرار.
وجاء قرار النقابة بعدما قضت محكمة مرسى مطروح شمالي البلاد، بالحبس سنتين مع الشغل على ستة محامين، وذلك بعد ادانتهم بالاعتداء على موظف في المحكمة يوم الجمعة قبل الماضي.
واوضحت النقابة في بيانها انها حرصت منذ البداية على التواصل مع أطراف أزمة المحامين الستة "للتعامل معها بحكمة وموضوعية"، وبما يضمن اجراء تحقيق ياخذ في الاعتبار كافة الادلة وخصوصا تسحيلات كاميرات المراقبة التي يفترض ان تكون قد وثقت الواقعة.
وتابعت انها لمست اصرارا "غير مفهوم" على حبس المحامين الستة احتياطيا "رغم انتفاء مبررات" ذلك، وكذلك "تعجلا غير مبرر في احالتهم الى المحاكمة" ودون استيفاء اجراءات التحقيق.
وكانت نقابة المحامين الفرعية في مرسى مطروح اعلنت الاضراب في وقت سابق الاربعاء، على خلفية قضية المحامين الستة.
واوضحت نقابة محامي مطروح تفاصيل الواقعة في بيان قائلة انها بدأت عندما اعتدى موظف في المحكمة على محام شاب اثر مشادة بينهما، لكن رئيس محكمة الجنايات الذي تم التواصل معه بشأن الاعتداء "انهى الموقف وصرف الجميع".
وتابع البيان ان تجاذبا اخر حصل بعد ذلك بين نفس الموظف وزملاء له وبين بعض المحامين في المحكمة، ولم يلبث الامر ان تطور الى اشتباك جرى خلاله الاعتداء بالضرب على المحامين.
ومن جانبه، اكد عضو فريق الدفاع عن المحامين الستة نبيل عبد السلام ان موكليه هم من تعرضوا للتعدي وليس العكس، مشددا على ان كافة الادلة تثبت ذلك.
