طالب نواب أردنيون، بإلغاء معاهدة السلام مع اسرائيل، وطرد سفير "تل أبيب" من عمان، وسحب السفير الاردني من "اسرائيل".
كما طالب النواب، من تحت "قبة البرلمان" خلال جلسة عقدت اليوم الاربعاء، بقطع العلاقات بشكل كامل مع "اسرائيل"، والغاء اتفاقية الغاز.
وأكد النواب، أن الاردن مستهدف من قبل "اسرائيل"، مطالبين بالتقدم بشكوى في محكمة الجنايات الدولية ضدها.
وقال رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي: "إن المجلس سيقوم بالتحرك بشكل عاجل، مع الأشقاء والأصدقاء في البرلمانات العربية والدولية، ونبرق لهم من أجل مخاطبة حكوماتهم لتعرية المحتل واتخاذ خطوات رافضة لكل الإجراءات الباطلة وغير القانونية في القدس".
وتأتي التصريحات النارية من قبل النواب، ردا على اقتحام وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، صباح يوم أمس الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك، والتجول فيها، على الرغم من تأكيده قبل يوم واحد من الإقتحام، أنه لن يقوم بذلك في الفترة الحالية.
وأكد الصفدي، أنه لا مساومة على القدس، وأن حق المسلمين والمسيحيين فيها أبدي وتاريخي، وأنه لا سيادة لحكومة الإحتلال الاسرائيلي على المقدسات في المدينة.
وقال: "سنبقى على جبهة الحق والثبات خلف جلالة الملك عبد الله الثاني الوصي على المقدسات".
من جانبه طالب النائب عدنان مشوقة، الحكومة الأردنية، باتخاذ مواقف جادة وفاعلة لوقف اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي على المسجد الاقصى، والتي تقودها حكومة الإحتلال الساعية لتغيير الأوضاع القائمة في المسجد الأقصى وتطبيق التقسيم الزماني والمكاني.
وشدد مشوقة، على ضرورة دعم صمود المجاهدين في فلسطين والمقدسيين والمرابطين في المسجد الاقصى.
وقال النائب خالد البستنجي، إن "بن غفير" لا يريد بيانات كالتي صدرت من الحكومة، بل يريد البيان رقم واحد وهو طرد السفير الاسرائيلي.
