وأعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ان الجلسة المقبلة ستشهد مناقشة طلب سحب الثقة عن الوزير الجراح. وجاء طلب سحب الثقة من النواب حسين الحريتي وحسين مزيد وفيصل المسلم وفيصل الشايع وعلي الدقباسي وعبدالله راعي الفحماء وضيف الله بورمية وعدنان عبدالصمد واحمد لاري ومحمد الصقر. وتجيز المادة (143) أن يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على رغبته أو على طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة الاستجواب الموجه اليه". وتنص المادة (144) على ان "يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه.
وشدد مؤيدو الاستجواب خلال الجلسة على ضرورة تفعيل كل الاداوات الدستورية التي كفلها الدستور لاعضاء مجلس الامة ليتسنى لهم ممارسة دورهم الرقابي. واعتبروا ان الوزير الجراح مسؤول سياسيا عن تعديات تعرض لها المال العام مؤكدين ان الاخلال بالمسؤولية من اي شخص "مهما كان" يجب ان يخضع للمساءلة السياسية ويعتلي منصة الاستجواب لتبيان الخلل.
وفي المقابل اعتبر معارضو الاستجواب ان مساءلة الوزير علي الجراح على خلفية حديثه الصحافي مع صحيفة القبس الذي سبق ان اعتذر عنه "امر مرفوض" واصفين الاستجواب بانه "معركة تشفي" مبنية على "ظنون". وقالوا ان الوزير الجراح أوضح خلال مناقشة الاستجواب ان كافة المخالفات والتجاوزات التي استعرضها المستجوبون "لم تكن في عهده".
واعتبروا ان استجواب وزير النفط الشيخ علي الجراح "سابقة خطيرة" و"انحراف" في الرقابة البرلمانية على اداء الوزراء محذرين من استمرار هذا النهج في التعامل مع الاستجوابات المقبلة
