يواجه هانتر بايدن نجل الرئيس الاميركي جو بايدن عقوبة السجن لمدة قد تصل الى عشر سنوات بعدما وجه اليه الاتهام رسميا يوم الخميس، بحيازة سلاح بشكل غير قانوني.
وتتعلق التهمة، وهي على المستوى الفدرالي، بادلاء هانتر عام 2018، بتصريح وافادات كاذبة ادعى فيها عدم معاناته من مشكلة تعاطي المخدرات خلافا للحقيقة، لدى شرائه سلاحا ناريا في ديلاوير.
وتصل عقوبة التهم المقدمة من قبل المستشار الخاص لوزارة العدل ديفيد فايس ضد نجل الرئيس الاميركي الى السجن عشر سنوات.
وكان فايس الذي يحقق مع هانتر بايدن منذ خمسة اعوام توصل الى اتفاق مع الاخير في حزيران/يونيو يقضي باقراره بالذنب عن تهمتي تهرب ضريبي ودفع ما يدين به من مستحقات للحكومة مع خضوعه للمراقبة.
ووافق فايس في اطار نفس الاتفاق على تعليق تهمة حيازة المسدس الموجهة الى هانتر شريطة استكماله برنامجا تأهيليا يتضمن استشارات نفسية قبل المحاكمة.
مستهدف من الجمهوريين
على ان مسألة ضمان الحصانة لهانتر من أي اتهامات بما فيها جرائم محتملة على خلفية تعاملات تجارية في أوكرانيا والصين، تسببت في تعثر الاتفاق خلال جلسة استماع في 26 تموز/يوليو.
وحينها، اشار القاضي الى ان هانتر بايدن (53 عاما) وهو محام وعامل في مجال جماعات الضغط، قد يوجه اليه الاتهام بالعمل مع جماعة ضغط غير مسجلة لدى وزارة العدل وتنشط لصالح حكومة اجنبية.
ولاحقا، اشار فايس الى انه سيتم توجيه اتهامات جديدة لهانتر بايدن في ولايات اخرى ، وذلك في معرض اعلانه اسقاط التهم الضريبية الموجهة اليه، كما ابلغ محكمة ديلاوير بأنه سيتم في نهاية أيلول/سبتمبر توجيه اتهام له في قضية حيازة السلاح.
وباتت الملاحقات القانونية التي يواجهها هانتر تلقي بظلالها الثقيلة على حملة ابيه الديمقراطي جو بايدن لاعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.
والثلاثاء، طلب زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي رسميا من لجنة في المجلس البدء في اجراءات عزل الرئيس بايدن بسبب كذبه على الشعب فيما يتعلق بالانشطة الخارجية لابنه هانتر.
