قالت تقارير وكالات انباء عالمية ومحلية، ان محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز تعرض صباح الاربعاء الى هجوم من قبل مسلحين ملثمين اثناء ذهابه الى مقر عمله، ونجم عن الحادث مقتل امين شرطة الحراسة وسرقة سيارة العمل.
وقال رامز في تصريحات لقناة "العربية" ان الهجوم كان بدافع السرقة وليس الاغتيال".
وقالت "بوابة الاهرام" الالكترونية ان مباحث امن منطقة الجيزة تواصل إجراء التحريات لضبط المتهمين بإطلاق الرصاص على سيارة رامز ، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد الحراسة الخاصة به والاستيلاء على السيارة وفر الجناة هاربين بمنطقة صفط اللبن.
واضافت ان اللواء حسين القاضى، القائم بأعمال مدير أمن الجيزة، كان قد تلقى بلاغا بالحادث، وكشفت تحريات ضباط مباحث بولاق الدكرور أن السيارة الخاصة بمحافظ البنك المركزى هشام رامز كانت فى طريقها لاصطحابه من مسكنه بمدينة 6 أكتوبر، حيث كان يستقلها السائق وأمين شرطة.
وأثناء ذلك أطلق مسلحون الأعيرة النارية تجاه السيارة، وحاول أمين الشرطة التعامل معهم ومبادلتهم إطلاق الرصاص، إلا أنه لقى مصرعه، واستولى المتهمون على السيارة ولاذوا بالفرار.
البرادعي:مصر بحاجة الى توافق وطني للحصول على قرض الدولي
الى ذلك، دعا المعارض المصري البارز محمد البرادعي يوم الثلاثاء إلى "توافق وطني" من اجل الفوز بقرض من صندوق النقد الدولي تشتد الحاجة اليه لانقاذ البلاد مما قال انه انهيار اقتصادي محتمل في غضون شهور.
وخفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية يوم الثلاثاء تصنيفها الائتماني لمصر مشيرة إلى شكوك بشأن قدرتها على الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار طلبته من صندوق النقد والاثار الاقتصادية لجولة جديدة من الاضطرابات السياسية.
واشارت موديز ايضا إلى مزيد من الضعف في ميزان المدفوعات الخارجية لمصر بالنظر إلى هبوط كبير في الاحتياطيات الاجنبية في كانون الثاني/ يناير بينما تسعى البلاد جاهدة لتفادي أزمة للعملة.
وحث البرادعي -وهو رئيس سابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة- الرئيس الإسلامي محمد مرسي على تعيين حكومة قوية وممثلة لجميع الأطياف تضم وزير مالية محنك للعمل مع صندوق النقد.
وقال البرادعي في مقابلة مع قناة الحياة التلفزيونية "جميع دول العالم ..أمريكا وأوروبا والخليج.. لن يعطوا هذا النظام دعما على الاطلاق لا قرش ابيض ولا قرش احمر ..بما في ذلك صندوق النقد الدولي بدون ما يشوفوا مشاركة وطنية حقيقية وتوافق وطني."
والبرادعي هو ثاني قيادي بجهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر يدعو هذا الاسبوع إلى توافق على حزمة للأولويات الاقتصادية.
ودعا عمرو موسى الامين العام السابق لجامعة الدول العربية -وهو زعيم اخر للجبهة- الحكومة والمعارضة إلى الاتفاق على تأجيل الانتخابات البرلمانية المتوقعة في نيسان/ ابريل لمدة ستة اشهر والعمل معا لاصلاح الاقتصاد.
وقال البرادعي "بناء على رؤيتي الاقتصادية .. إحنا معانا صفوة الاقتصاديين في الجبهة شغالين معنا.. كل دول رأيهم ان انت محتاج شهادة الثقة في الاقتصاد المصري... وهذا لن يحدث إلا كان هناك توافق مجتمعي."
واضاف قائلا "لازم يكون في استقرار سياسي وعودة الامن تلقائيا. الاقتصاد هيرجع واوتوماتيكيا هترجع السياحة والاستثمارات."
ولم يصدر رد فوري من الحكومة على دعوات موسى والبرادعي إلى توافق بشأن الاقتصاد.
وقال البرادعي انه يعتقد ان مصر تواجه انهيارا اقتصاديا "خلال اسابيع .. يمكن شهرين أو ثلاثة شهور لا أكثر."
وسئل عن الهدف الحقيقي للمعارضة فقال "إحنا مش عايزين نمشي الدكتور مرسي... المسألة أكبر بكثير.. إحنا عايزين نمشي البلد."
