أعلن كتاب رسمي صادر عن رئاسة الوزراء الأردنية ووزارة العمل في الأردن، عن توضيح شامل لمسألة العطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية، وشمولها للقطاع الخاص.
وجاء هذا الإعلان، لحسم الجدل المستمر بشأن إصدار البلاغات التي تحدد هذه العطلات والأعياد، وما إذا كانت تسري على القطاع الخاص أم لا.
التوضيح الرسمي
وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، أن الكتاب الرسمي الصادر من وزارة العمل يحدد بوضوح، أن البلاغات التي تصدر لتحديد العطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية تشمل القطاع الخاص، دون الحاجة لذكر ذلك بصريح العبارة.
وأشار البيان الصحافي، الصادر اليوم الأربعاء، إلى أن هذا التوضيح يأتي رداً على الاستفسارات المتكررة التي تلقتها الوزارة بشأن هذا الموضوع.
وزارة العمل وحقوق العمال
وأوضح كتاب وزارة العمل، أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية حقوق العمال والعاملين في المنشآت الاقتصادية من التجاوزات التي قد يتعرضون لها، حيث يسهم في تأمين آلية موحدة لتشغيل العامل خلال أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية دون اعتبار للقطاع الذي ينتمون إليه.
التشريع والقانون
ونص الكتاب على أن هذا الإجراء مستند إلى المادة 59 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، بالإضافة إلى القرارات الصادرة من الديوان الخاص بتفسير القوانين، مما يؤكد تطبيق البلاغات الرسمية على مؤسسات القطاع الخاص دون حاجة لذكرها بصراحة في كل بلاغ.
أجر اضافي 150%
وقال رئيس الاتحاد خال الفناطسة: "ما يترتب للعامل من حقوق بموجب المادة (59) من قانون العمل، بأن يتقاضى أجرا إضافيا لا يقل عن (150) % من أجره المعتاد في حال عمل في يوم العطلة، إلى جانب أن العطلة الرسمية لا تحتسب من رصيد الاجازات السنوية للعامل".
منصة حماية
ودعا الفناطسة، العمال إلى تسجيل شكاوى من خلال وزارة العمل عبر منصة حماية والقنوات التي توفرها في حال عدم الالتزام بمضمون الكتاب أو الطلب منهم العمل دون احتساب أجور اضافية
