كشفت الحكومة المصرية عن دخول مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية مراحله النهائية، تمهيداً لبدء تشغيل المرحلة الأولى من المشروع خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتابع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، الموقف التنفيذي لمشروع الربط الكهربائي المصري-السعودي، إلى جانب آخر المستجدات المتعلقة بمختلف الأعمال الفنية والتشغيلية استعداداً لبدء التشغيل.
وأوضح وزير الكهرباء أن المشروع يجري تجهيزه حالياً في صورته النهائية، تمهيداً لتشغيل المرحلة الأولى التي ستتيح تبادل قدرة كهربائية تصل إلى 1500 ميغاواط، على أن يعقبها بعد بضعة أشهر تشغيل المرحلة الثانية بطاقة تبادل تصل إلى 3000 ميغاواط.
ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من الخطوات المتسارعة، حيث انطلق التشغيل التجريبي خلال شهر ديسمبر الجاري، فيما تجاوزت نسب الإنجاز 95 في المئة خلال نوفمبر الماضي، بالتزامن مع تنفيذ اختبارات فنية ناجحة للخطوط ومحطات التحويل.
وأكدت مصادر رسمية أن تجارب الأحمال المتدرجة تُنفذ حالياً، مع توقعات ببدء التشغيل التجريبي الكامل للخط الأول خلال الأسبوع الأول من يناير 2026، ما يسهم في تعزيز استقرار الشبكات الكهربائية في البلدين، خاصة خلال فترات الذروة.
ويُعد مشروع الربط الكهربائي المصري-السعودي الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، بتكلفة إجمالية تُقدّر بنحو 1.8 مليار دولار، ويمتد على مسافة تتجاوز 1350 كيلومتراً، تشمل خطوط نقل هوائية وكابلات بحرية تمر عبر خليج العقبة باستخدام تقنية التيار المباشر عالي الجهد.
وكانت الاتفاقية الأساسية للمشروع قد وُقعت عام 2012، قبل أن يُستأنف التنفيذ الفعلي خلال السنوات الأخيرة بدعم من تحالفات دولية تضم شركات عالمية من بينها هيتاشي إنرجي وأوراسكوم كونستراكشن.
ويهدف المشروع إلى الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة بين الشبكتين، حيث تبلغ ذروة الاستهلاك في مصر خلال فصل الصيف، مقابل ذروة شتوية في السعودية، الأمر الذي يحقق وفراً اقتصادياً في استهلاك الوقود، ويعزز موثوقية الشبكات، ويمهّد لإطلاق سوق عربية مشتركة للكهرباء.
وتنظر الأوساط الرسمية إلى الربط المصري-السعودي باعتباره نواة لمشروع إقليمي أوسع يربط بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، ويدعم خطط التوسع في الطاقة المتجددة في البلدين، من خلال ثلاث محطات تحويل رئيسية هي بدر شرق القاهرة، وتبوك، والمدينة المنورة.
