يترقب الأردن على الأصعدة السياسية والشعبية التطورات الجارية في قطاع غزة، ويستمع بانتباه شديد إلى السيناريوهات المقترحة لما بعد نهاية النزاع، وكيفية التعامل معها بما يحفظ سيادته ويحميه من أي تدخل خارجي.
وقد أكد رئيس وزراء الأردن، بشر الخصاونة، على موقف بلاده بشكل حازم وواضح.
وأوضح الخصاونة أن الأردن لن يوافق على إرسال قوات عسكرية إلى غزة، ولا ينوي السماح باستبدال الجندي الاسرائيلي بجندي الأردني.
وأكد بأن الأردن لا ينوي الاستجابة لأي طلب إسرائيلي يتعلق بإخراج المستشفى الميداني الأردني من غزة، بذريعة أن إسرائيل لا تتحمل مسؤولية أمن المستشفى.
وأشار الخصاونة إلى أن البلاد قد تقيم مستشفى ميدانيا في الضفة الغربية إذا تطلب الأمر، وأنها قد ترسل جزءًا من مخزون القمح الاستراتيجي الأردني إلى هذه المنطقة.
وأوضح أن الأردن يتتبع عن كثب تطورات الوضع في غزة وأثرها على الأردن من النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية، مشدداً على جاهزيته لاتخاذ إجراءات إضافية للحفاظ على أمان واستقرار البلاد.
وشدد رئيس الوزراء الأردني على أن موقف بلاده من إسرائيل يستند إلى اعتبارات استراتيجية ووطنية، ولا يأتي من أجل الدعاية أو تأثير الرأي العام فقط، بل يعبر عن مصلحة واستقلال الأردن وتطلعاته للحفاظ على أمنه واستقراره.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الأردني ، أكد خلال لقاء في مجلس النواب أهمية حماية حقوق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
وأوضح الخصاونة أن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من تلك المناطق تمثل خطًا أحمرًا للأردن، وسيعتبرها بمثابة إعلان حرب.
وشدد على أن الأردن سيبقى ملتزمًا بالتعامل مع هذا الأمر بحزم، مشيرًا إلى أن كل الخيارات متاحة على الطاولة. وشدد على ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في التصرفات الإسرائيلية في المنطقة.
الخصاونة أشار أيضًا إلى أن استمرار الهجوم الإسرائيلي على غزة يشكل انتهاكًا صارخًا للأنظمة الدولية والقيم الإنسانية، ودعا إلى وقف الحصانة الممنوحة لإسرائيل والتي تسمح لها بارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين.
