شكل القضاء الموريتاني هيئة للتحقيق القضائي مكلفة بشكل خاص مسائل الارهاب في محكمة نواكشوط،
واوضح مصدر لوكالة الانباء الفرنسية ان القرار اتخذه مجلس القضاء الاعلى خلال اجتماع عقد الاربعاء برئاسة رئيس الدولة محمد ولد عبد العزيز. واكد المصدر نفسه "ان القرار يندرج في اطار تشديد الاجراءات التي اتخذها النظام لمواجهة ظاهرة الارهاب بعزم".
وفي منتصف كانون الاول/ديسمبر، تبنى البرلمان قانونا يعزز التشريع ضد الارهاب: وهو يسمح من الان فصاعدا بالتنصت على المكالمات الهاتفية للمشبوهين وتفتيش منازلهم "في اي وقت" (وخصوصا في ساعات متاخرة وهو ما كان محظورا في السابق) ويلغي مرور الزمن على الاعمال الاجرامية التي تعود لاكثر من عشرين او ثلاثين عاما.
وتم تبني هذا القانون بعد بضعة اسابيع من خطف ثلاثة مواطنين اسبان على طريق نواذيبو-نواكشوط (في 29 تشرين الثاني/نوفمبر) وبعيد عملية خطف ايطاليين اثنين بيد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
ويعزز القانون الجديد ايضا التعاون بين موريتانيا والدول الاخرى وخصوصا في مجال تبادل المعلومات وتسليم المشبوهين والمجرمين، كما اوضح وزير الدفاع حمادي ولد حمادي للصحافيين
