دعت هيئة المساءلة والعدالة في العراق، الأحد، الحكومة إلى مصادرة أملاك عشرات من المسؤولين في عهد الرئيس الراحل صدام حسين وأقاربهم، بحسب رسالة للهيئة.
والرسالة التي وجهت إلى سكرتارية الحكومة ووزراء المالية والعدل والزراعة ضمت أسماء وزراء وقيادات في حزب البعث مسجونين أو متوفين أو تم إعدامهم، كما ضمت أيضا زوجاتهم وأبناءهم وأحفادهم وأقاربهم من الدرجة الثانية.
وبين القادة المشار إليهم، علي حسن المجيد ابن عم صدام حسين المكنى "علي كيمياوي" الذي اعدم في 2010، والأخ غير الشقيق لصدام برزان إبراهيم الحسن التكريتي الذي اعدم عام 2007 .
وضمت اللائحة كذلك نائب الرئيس طه ياسين رمضان الذي اعدم عام 2007، وسكرتير صدام الخاص عبد حميد محمود المعروف بعبد حمود الذي أعدم عام 2012.
كما شملت طارق عزيز الذي توفي في 2015 بعد سجنه اثر استسلامه في 2003 بعد الغزو الأمريكي للعراق والإطاحة بنظام صدام حسين.
وندد ابنه زياد طارق عزيز بقرار "لا يهدف إلا إلى كسب الأصوات مع اقتراب موعد الانتخابات" التشريعية المقررة في 12 أيار/مايو.
وأضاف اثر اتصال مع الوكالة الفرنسية في الأردن حث يقيم "منذ 15 عاما ونحن نتعرض للضغوط والإقصاء والظلم، كفى. متى ينتهي حقد هذه المسماة حكومة؟".
وكان طارق عزيز تولى وزارات عدة في عهد صدام حسين بينها بالخصوص الخارجية بين 1983 و1991.
وأضاف نجله "سمعنا عن عقوبات تستهدف من اتهموا بارتكاب ما قيل إنها جرائم بحق الشعب العراقي، لكن لماذا يتم استهداف الأقارب من الدرجة الثانية؟".
ونفى نجل طارق عزيز حيازة أية أملاك أعيرت لأسرته، مؤكدا أن "منزل والدي في بغداد تمت مصادرته من عمار الحكيم" القيادي الشيعي وزعيم تيار "الحكمة الوطني" الذي اتخذه مقرا.
