اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان ان الناشط الحقوقي هيثم المالح الذي اتهم سابقا ب"نشر انباء كاذبة"، مثل الاثنين امام القضاء العسكري في دمشق لمحاكمته بتهم "الاساءة الى الرئيس" و"ذم ادارة عامة".
وفي بيان، قال المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له، ان المالح مثل "لمحاكمته بتهم الاساءة الى السيد الرئيس بشار الاسد والاساءة الى القائد الخالد حافظ الاسد وذم ادارة عامة" بناء على اخبار نزيل اخر في السجن يدعى احمد نهار.
واضاف البيان ان المالح "نفى التهم الموجهة اليه" ونقل عنه قوله ان "لا صحة لما نسب الي ولم اقدم على التلفظ باي عبارة تسيء الى السيد الرئيس او اي عبارات قدح وليس من عادتي هذا الأسلوب الهابط وان اتهامات احمد نهار غير صحيحة واعتقد انها بقصد الابتزاز".
وفي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وجه قاضي التحقيق العسكري في دمشق اتهاما الى المالح "بجناية نشر انباء كاذبة من شانها ان توهن نفسية الامة"، الا انه منع محاكمته بجنحة الاساءة لرئيس الجمهورية. وتابع البيان ان القاضي قرر "تأجيل الجلسة الى 28 شباط/فبراير لسوق السجين احمد نهار كشاهد للحق العام".
وكانت محكمة النقض السورية رفضت في الحادي والثلاثين من كانون الثاني/يناير الطعن المقدم من قبل هيئة الدفاع عن المالح وصدقت القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري الاول بدمشق في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2009 والذي قضى باتهام المحامي هيثم المالح بجناية +نشر انباء كاذبة من شأنها ان توهن نفسية الأمة+ (...) والظن عليه بجرم ذم ادارة".
وكرر المرصد في البيان "مطالبته للحكومة السورية بالافراج الفوري وغير المشروط عن الناشط الحقوقي السوري هيثم المالح وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية واغلاق ملف الاعتقال السياسي". وكانت فرنسا وكندا ادانتا اعتقال المالح كما طالب البيت الابيض باطلاق سراحه.
وكان المحامي هيثم المالح اعتقل في 14 تشرين الاول/اكتوبر 2009 واحيل في 27 من الشهر نفسه الى النيابة العسكرية التي استجوبته حول عدد من اللقاءات الاعلامية ومجموعة من المقالات التي كتبها.
والمالح من مواليد دمشق 1931 ويحمل اجازة في القانون ودبلوم القانون الدولي العام. بدأ عمله كمحام العام 1957، واعتقل لمدة 6 سنوات بين 1980-1986 مع عدد من المحامين والناشطين السياسيين المعارضين بسبب مطالبته باصلاحات دستورية. وساهم المالح في تأسيس الجمعية السورية لحقوق الانسان.
