طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش الأميركية لحقوق الانسان مصر الاثنين بعدم استهداف الشواذ بسبب ميولهم الجنسية وحثت الجهات المانحة للمعونات على الضغط على القاهرة كي تستجيب لمطالبها.
واتهمت المنظمة مصر باحالة متهمين بممارسة الشذوذ وسط ضجة إعلامية للمحكمة كي تغطي على مشاكل اقتصادية تعاني منها البلاد.
وفي تقرير بعنوان "إهدار العدالة في الحملة المصرية ضد السلوك المثلي" حصلت رويترز على نسخة منه قالت المنظمة "لابد من وضع حد لهذا العدوان على الحقوق الأساسية."
ورفضت هيومان رايتس ووتش معاقبة فرد على ميوله الجنسية مطالبة بتعديل القوانين المصرية بحيث لا تجرم الشواذ اذا مارسوا الجنس دون مقابل مادي كما شددت على ضرورة الإفراج فورا عن أي محتجز بسبب مثل هذه التهمة.
وفي توصياتها للحكومة المصرية دعت المنظمة التي ستعقد مؤتمرا صحفيا لاعلان التقرير في القاهرة الى "إنهاء الاعتقالات والمحاكمات على أساس ممارسة الراشدين للسلوك المثلي عن تراض وتعديل قوانينها لتحذف أي إشارة الى الفجور وغير ذلك من المصطلحات المبهمة التي يمكن استخدامها لاستهداف الناس على أساس ممارسة الراشدين للسلوك المثلي عن تراض".
وطالبت بأن تعمل الحكومة على "الافراج الفوري وبلا قيد أو شرط عن كل السجناء بسبب ممارستهم للسلوك الجنسي المثلي مع راشدين عن تراض".
كما طالبت أيضا بأن تحمي الحكومة "حق حرية التعبير عبر الانترنت." وكان كثير من الشواذ قد أبلغوا المنظمة أن الشرطة المصرية أوقعت بهم من خلال برامج المحادثة عن طريق الانترنت.
وحثت المنظمة الحكومة على معاقبة أي مسؤول عن "إساءة المعاملة أو التمييز على أساس السلوك الجنسي المثلي". كما طالبت أيضا بمنع التعذيب وتجريمه وإنهاء الاعتقال غير القانوني وإلغاء المحاكم التي لا تسمح بالاستئناف لكن لم يتضح ما اذا كانت تطالب بذلك فقط للشواذ.
وفي محاولة لزيادة الضغط على مصر حثت المنظمة الأميركية مانحي المعونات تحت عنوان (توصيات لجهات ودول أخرى) على "شجب تجريم السلوك الجنسي المثلي الذي يتم بالتراضي بين طرفيه في مصر" وان تعمل تلك الجهات على "ضمان ان الدعم أو المعونات التكنولوجية... لن تسهم في تعقب أو اضطهاد الجماعات الضعيفة كالرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال".
ونقل التقرير في نسخته العربية التي جاءت في 210 صفحات عن صحفي مصري لم تذكر اسمه قوله ان الحكومة استغلت حادث زورق "كوين بوت" لا لتشغل انتباه الناس عن الكساد الاقتصادي وأزمة السيولة فقط بل لتقدم نفسها أيضا في صورة حامي حمى الأخلاق العامة حتى تهديء حركة المعارضة الاسلامية.
وكان التقرير يشير الى قضية 52 من الشواذ أُلقي القبض عليهم في زورق في النيل قبل نحو ثلاث سنوات وأدين نصفهم تقريبا بينما برأت المحكمة الباقين. وشغلت القضية الرأي العام في مصر واحتلت العناوين الرئيسية لصفحات الحوادث.
وقالت المنظمة التي يوجد مقرها في نيويورك ان الحكومة المصرية تلجأ الى "حالات الذعر الأخلاقي" وهي فضائح تقدم بشكل مثير حيث يجري استهداف فئات معينة فتلصق بها وصمة عار كي تصبح كبش فداء "لجوانب الحنق والخوف التي يعاني منها عامة الشعب".
وانتقدت المنظمة ما حدث من ضجة إعلامية حول قضية "كوين بوت" ونقلت عن أحد المثليين قوله "البلد اتقفلت" في إشارة الى خوف الشواذ من الاتصال بعضهم ببعض. وانتقدت المنظمة أيضا ما تصفه بلجوء الشرطة الى "ايقاع" الشواذ عن طريق إغوائهم باستخدام المرشدين.
ويعتمد التقرير في جزء كبير منه على شهادات شواذ ورواياتهم عما تعرضوا له من تعذيب.
وقالت المنظمة انه ليس صحيحا ما يتردد في مصر عن نفي وجود قوانين تجرم الشذوذ الجنسي. وتابعت "هذه المزاعم ليست صحيحة فالقانون المصري يجرم السلوك المثلي فعليا منذ أكثر من 50 عاما" مشيرة الى ان المادة التي تنص على ذلك تعاقب "اعتياد ممارسة الفجور" بالسجن ثلاث سنوات والغرامة.
ونقلت عن النائب العام ماهر عبد الواحد قوله "نحن نلتزم بحماية المجتمع من الشذوذ من الناحية الدينية والاجتماعية والثقافية. هذا السلوك ببساطة غير مقبول نهائيا".
وكانت هيومان رايتس ووتش قد أصدرت تقريرا الخميس الماضي ذكرت فيه أن التعذيب في مصر أصبح شائعا وأن فشل السلطات المصرية في توقيع عقوبة مناسبة على مرتكبي جرائم التعذيب خلق نوعا من "ثقافة الحصانة"—(البوابة)
