انتقدت منظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) السلطة الفلسطينية يوم الاثنين لتقاعسها عن محاكمة أفراد بقوات الأمن بسبب مزاعم بالاعتداء بالضرب على محتجين وصحفيين ومعتقلين وانتهاكات بحقهم على مدى سنوات.
ودعت المنظمة التي مقرها نيويورك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وهما المانحان الرئيسيان للسلطة الفلسطينية إلى إعادة تقييم مساعداتهما الأمنية في ضوء ما وصفته بهذا "السجل من الافلات من العقاب".
وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط بالمنظمة في بيان "ينبغي أن تضع السلطة الفلسطينية حدا للتباطؤ وتحقق فورا في انتهاكات أفراد قواتها الأمنية وتحاكمهم."
واضاف "ينبغي للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلقاء نظرة فاحصة... وجعل دعم تلك القوات مشروطا بإجراء تحقيقات ومحاكمات جديرة بالثقة بشأن تلك الانتهاكات."
ورفضت السلطة الفلسطينية التي تمارس سلطات حكم ذاتي محدودة في الضفة الغربية المحتلة تلك المزاعم.
ونفى متحدث باسم قوات الأمن زعم المنظمة بأنه لم تتم محاكمة أي من افراد الأمن في السنوات الماضية. وقال دون الاشارة إلى حالات محددة إن المحاكم العسكرية ومكتب النائب العام يتابعون قضايا انتهاكات مزعومة.
وقال المتحدث الرسمي عدنان ضميري إن السلطة الفلسطينية لا تعتقد أن هيومان رايتس ووتش أجرت تحقيقا شاملا وإن السلطة تتمتع بدرجة من الشفافية أعلى مما تتمتع به المنظمة والولايات المتحدة.
ويقول مسؤولون إن حملة أمنية نفذتها السلطة ضد ضباط يشتبه في صلتهم بفساد أو مجرمين مسلحين أسفرت عن اعتقال عشرات من المشتبه بهم بعضهم محتجز منذ شهور انتظارا للمحاكمة.
وساهمت مساعدات غربية بملايين الدولارت شملت تدريب قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية التي تنسق مع إسرائيل في إشاعة الهدوء النسبي بالضفة الغربية في السنوات الماضية فيما يعتبره الرئيس محمود عباس والغرب واسرائيل نموذجا ناجحا.
لكن منتقدين يقولون إن المساعدات تدعم حكومة ليس لها تفويض انتخابي أو سيادة حقيقية.
وقال ضميري إن كل مؤسسات السلطة الفلسطينية وليست قوات الأمن فقط تعتمد على المساعدات الدولية مضيفا أن هذا نتيجة اتفاقات اوسلو للسلام. وقال إن الفلسطينيين يأملون في انتهاء هذا الوضع عند قيام دولتهم.
واستخدمت أساليب أمنية قاسية في الضفة الغربية في بعض الأحيان.
وهاجم ضباط شرطة بملابس مدنية ورسمية عشرات المتظاهرين الفلسطينيين في يومين في أواخر يونيو حزيران ومطلع يوليو تموز أثناء مشاركتهم في مسييرة إلى مجمع الرئيس الفلسطيني في رام الله للاحتجاج على اجتماع مزمع مع سياسي إسرائيلي.
وعومل عدد من الحاضرين بينهم مصور من رويترز بخشونة وتعرضوا للكم والضرب بالهراوات واعتقل أربعة أشخاص وأصيب عدد آخر بإصابات تطلبت نقلهم إلى المستشفى. وأثار ذلك قلقا واسعا بين الفلسطينيين بسبب استخدام السلطة الفلسطينية للقوة.
وأوصت لجنة تحقيق مستقلة شكلها عباس بمحاكمة ضباط شرطة كبار في رام الله. ويدرس الرئيس التقرير منذ نحو شهر.
