دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاميركية لحقوق الانسان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الى تأييد مشروع لالغاء القيود التي تفرضها نقابة الصحافيين على مزاولة المهنة.
وطلبت المنظمة من الملك عبدالله "تاييد مشروع من شانه الغاء القانون الذي يلزم الصحافيين الانضمام إلى نقابة الصحافيين كشرط لمزاولة المهنة".
وبحسب بيان "هيومن رايتس ووتش"، فان القانون الحالي "يخول نقابة الصحافيين صلاحية معاقبة او طرد الصحافيين الذين يعبرون عن اراء تعتبرها النقابة غير مقبولة".
واوضح البيان ان النقابة "عملت في الماضي على إسكات الصحافيين الذين لم تحظ آراؤهم أو كتاباتهم أو سلوكهم برضاها"، مشيرا الى طرد ثلاثة صحافيين من عضوية النقابة عام 1999 بعد زيارتهم اسرائيل التي وقعت مع المملكة اتفاق سلام عام 1994.
ونقل البيان عن مسؤولي النقابة تبريرهم الزامية العضوية كجزء "من المساعي الرامية إلى تنظيم المهنة ومنع الصحافيين غير القانونيين من خرق القانون".
وبحسب البيان فان "العضوية الإلزامية تخرق التزامات الأردن حيال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي تعهد احترامه كونه احد الموقعين عليه".
وقالت سارة ليا ويتسون مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة "يخضع القانون الاردني الصحافيين لرقابة مزدوجة، فهم مطالبون ليس بمراعاة القوانين التي تحد من حرية الكلام فحسب، بل بمراعاة توجهات نقابة الصحافيين ايضا".
وتابعت "لقد استخدمت نقابة الصحافيين القانون للحد من الانتقاد ولمطاردة الصحافيين المنشقين، وينبغي على الحكومة الأردنية أن توافق على القانون المقترح الذي يحد من قدرتها على تقييد حرية التعبير".
وياتي البيان في وقت تستعد فيه لجنة وطنية لتقديم مجلدين من 500 صفحة الى الملك، يضمان ملامح "الاجندة الوطنية"، وهي خطة اصلاحية للسنوات العشر المقبلة تعالج كل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بينها الغاء قانون صدر عام 1998، يمنع المؤسسات الاعلامية من توظيف غير الاعضاء من نقابة الصحافيين.
