قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن خطة ترامب الضريبية المقترحة، التي أقرها مجلس الشيوخ مؤخراً، تشكّل تهديداً مباشراً للحقوق الأساسية لملايين الأميركيين، خصوصاً الحق في الرعاية الصحية. وحذّرت المنظمة من أن المشروع، إذا أُقرّ نهائياً، سيؤدي إلى تقليص كبير في الإنفاق على البرامج الاجتماعية، بينما يمنح إعفاءات ضريبية غير متكافئة للأثرياء، ما يوسع فجوة عدم المساواة ويقوّض العدالة الاجتماعية. وفي هذا السياق، دعت المنظمة مجلس النواب إلى اغتنام الفرصة المتاحة لرفض المشروع ومنع تمريره.
ووفقاً للتقرير، فإن القانون المقترح يمنح "تخفيضات ضريبية ضخمة تصبّ في مصلحة أغنى العائلات الأميركية"، مقابل تقليص تمويل برامج حيوية مثل التأمين الصحي والرعاية الاجتماعية، والتي تُعدّ أساسية لضمان الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وذكرت المنظمة أن هذه التخفيضات والتعديلات قد تحرم ملايين الأشخاص من تغطية التأمين الصحي، وتهدد حياتهم بشكل مباشر. واستندت في ذلك إلى دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعتي ييل وبنسلفانيا، توقعت أن تؤدي التعديلات المقترحة إلى نحو 51 ألف حالة وفاة إضافية سنويًا في حال تنفيذ القانون.
كما يشمل مشروع القانون بنوداً مثيرة للجدل، أبرزها تخصيص "عشرات المليارات من الدولارات من الأموال العامة لتوسيع احتجاز المهاجرين، بما في ذلك احتجاز العائلات"، ما قد يؤدي إلى تفاقم الانتهاكات المرتبطة بإنفاذ قوانين الهجرة، مثل الاعتقال التعسفي، الحرمان من الإجراءات القانونية، وظروف احتجاز توصف بأنها غير إنسانية.
وحذرت "هيومن رايتس ووتش" من أن المصادقة على القانون ستعمّق الانتهاكات التي تم توثيقها في سياق التعامل مع المهاجرين، خصوصًا فيما يتعلق بالمعايير القانونية والإنسانية داخل مراكز الاحتجاز.
وقال مات ماكونيل، الباحث في العدالة الاقتصادية وحقوق الإنسان في المنظمة، إن القانون المقترح يُمثل "نقلًا ضخماً للثروات من الصالح العام إلى الجيوب الخاصة"، واصفًا المشروع بأنه "مخطط للقسوة"، لا يقدّم أي حلول حقيقية لمشكلة عدم المساواة أو لإصلاح سياسات الهجرة.
وأضاف ماكونيل أن "من المروّع أن يخوض الرئيس ترامب حملته الانتخابية متعهداً بإصلاح اقتصادي، ثم يُقدّم مشروعاً يجعل الناس العاديين يدفعون من صحتهم ثمن التخفيضات الضريبية للمليونيرات"، مشددًا على أن الولايات المتحدة تستحق نظام رعاية صحية "يضمن الحق في الصحة للجميع، وميزانية تعكس هذا الالتزام".
واختتمت "هيومن رايتس ووتش" بيانها بالدعوة إلى مواءمة السياسات الضريبية والمالية الأميركية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يضمن حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها الحق في الصحة، من خلال اعتماد أنظمة ضريبية عادلة وشاملة.
