حذرت السفيرة الأميركية في بيروت مورا كونيلي يوم الاثنين من أن عدم التزام الحكومة اللبنانية بتمويل المحكمة الخاصة بلبنان "قد يؤدي إلى عواقب جدية"، بحسب ما جاء في بيان عن السفارة.
وأعربت كونيلي بعد لقاء مع النائب المسيحي ميشال عون، أبرز حلفاء حزب الله، عن "قلق الولايات المتحدة من أن فشل لبنان في الوفاء بالتزاماته تجاه المحكمة الخاصة قد يؤدي إلى عواقب جدية".
وأضافت كونيلي أن "الولايات المتحدة تتوقع تلبية لبنان لجميع التزاماته الدولية بما فيها التزامه بتمويل والتعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان".
وتأتي تصريحات السفيرة الأميركية قبيل حديث تلفزيوني للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله من المتوقع أن يتطرق فيه إلى موقف حزبه من تمويل المحكمة.
وكان نصرالله قد أعلن خلال عهد الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري، رفضه تمويل المحكمة، إلا أن حزب الله لزم الصمت إزاء هذه المسألة منذ تشكيل الحكومة الحالية في يونيو/حزيران الماضي.
وكان ميشال عون قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري رفضه تمويل المحكمة الخاصة بلبنان معتبرا أن التزام لبنان بهذا التمويل "غير شرعي وغير قانوني".
وصدر قانون إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان عن مجلس الأمن الدولي في عام 2007 بعد أن تعذر إقرار اتفاقية في هذا الخصوص بين لبنان والأمم المتحدة في المؤسسات اللبنانية (الحكومة ومجلس النواب) نتيجة الأزمة السياسية التي كانت قائمة آنذاك.
وينص القانون الذي صدر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الملزم على أن يدفع لبنان 49 بالمئة من التمويل فيما تتولى الدول المانحة القسم الباقي.
