اعلنت وزارة الخزانة الاميركية في بيان الخميس ان الولايات المتحدة حظرت على المصارف الاميركية اقامة اي علاقة تجارية مع المصرف التجاري السوري الحكومي، موضحة انه متورط في "تمويل مجموعات ارهابية".
وقال البيان ان المصرف الذي تشرف عليه الحكومة السورية "استخدم من قبل ارهابيين لتحويل اموال ولانشطة تبييض اموال ناجمة عن بيع نفط عراقي بطريقة غير شرعية". لذلك قررت الوزارة الاميركية منع المصارف ودور الوساطة والتجار "من فتح او ابقاء حساب له علاقة بالبنك التجاري السوري او باسمه".
ويشمل القرار الذي اتخذ في اطار قانون الامن الوطني (باتريوت آكت) البنك التجاري السوري اللبناني وهو فرع للمصرف التجاري السوري. وقال مساعد وزير الخزانة الاميركي المسؤول عن الارهاب والجرائم المالية ستيوارت ليفي ان عمليات المراقبة التي يمارسها المصرف التجاري السوري على تمويل تبييض اموال الارهاب "غير ملائمة". واضاف ان المصرف يشكل بذلك "خطرا كبيرا لامكانية استخدامه للدعم المستمر من قبل الحكومة السورية لمجموعات ارهابية دولية"، موضحا ان القرار الاميركي سيسمح :بحماية نظامنا المالي من تجاوزات هذه الهيئة الحكومية التي تمول الارهاب".
واكدت وزارة الخزانة ان "الحكومة السورية تواصل تقديم دعم سياسي ومادي الى المجموعات الارهابية حزب الله (اللبناني) والفلسطينية (...) وبينها (حركة المقاومة الاسلامية) حماس والجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
