حدد المعارض المصري البارز محمد البرادعي يوم الاثنين ثلاثة شروط لإنهاء المقاطعة مع الرئيس الاسلامي المنتخب محمد مرسي والعمل من اجل توافق وطني.
وقال المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية "سنبدأ الحوار فى ظل ثلاثة شروط.. حكومة محايدة يرأسها رئيس وزراء له مصداقية ونائب عام مستقل ويجله المصريون وان تكون هناك لجنة لاعداد قانون جديد يضمن انتخابات نزيهة."
وخلال كلمته في مؤتمر اقتصادي نظمته حركة التيار الشعبي قال البرادعي "نحن اول من يحرص على الحوار من اجل مصر واذا توافق الدكتور مرسي على هذا سنبدأ بالحوار ولدينا هدفان اساسيان.. تعديل الدستور الغير انسانى وغير ممثل لمصر الثورة وانشاء لجنة للمصالحة الوطنية لتحقيق العدالة الجنائية والقصاص."
واضاف انه ينتظر من الرئيس مرسي ان يتفهم ان الوقت ليس في صالحه وليس في صالح مصر وقال "الوقت الان ليس فى صالحنا علينا العمل بسرعة وجدية."
ويشغل البرادعي منصب المنسق العام لجبهة الانقاذ الوطنية التي تضم احزابا ليبرالية ويسارية وهددت في السابق بمقاطعة الانتخابات العامة التي كانت مقررة في ابريل نيسان الجاري وتأجلت حتى الخريف بعد حكم محكمة قضى ببطلان قانون الانتخابات
في هذه الاثناء أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، أحداث العنف الطائفية التي شهدتها مصر مؤخراً وتسببت في مصرع وإصابة العشرات، كما رحبت بوعد الرئيس محمد مرسي بإجراء تحقيق كامل وشفاف في هذا الشأن.
وقال المتحدث باسم الخارجية، باتريك فينتريل، خلال الموجز الصحفي بالوزارة: "ندين كافة أشكال العنف الأخيرة التي شاهدناها في مصر، بما في ذلك أعمال العنف الطائفي التي راح ضحيتها 7 مصريين وتعرض للإصابة خلاها الكثيرون خلال الأيام القليلة الماضية.. ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس."
وحول ما يتعلق بمزاعم اتهام أشخاص مرتبطين بشكل وثيق بالحكومة وجماعة الإخوان المسلمين بالتحريض ضد الأقباط، قال فينتريل: "شهدنا بعض هذه الادعاءات ونبحث فيها، ولكننا رأينا بعضا من الشائعات، فعلى سبيل المثال، قيام بعض قوات الأمن بالمساعدة أو على الأقل بالوقوف جانبا دون التدخل أثناء هذه الهجمات.. نحن نبحث في ذلك."
ورحبت الخارجية الأمريكية بوعد الرئيس المصري إجراء تحقيق كامل وشفاف بشأن أحداث العنف الطائفية ودعت إلى ضبط النفس من الجانبين واحترام حقوق كافة المصريين، وأضاف فينتريل: "نريد احترام حقوق جميع المصريين، ومن الواضح أن هذا كان أحد الأهداف الرئيسية للثورة، وهو أن مصر الجديدة يجب أن تضمن احترام حقوق جميع المصريين."
