البوابة - دانت الولايات المتحدة الاميركية، الجمعة، بقوة قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق أولي بجرائم حرب اسرائيلية مفترضة"، ووصفت القرار بانه "مفارقة مأساوية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية، جيف راثكي، في تصريح وزع على وسائل الاعلام:" أننا نختلف وبشدة مع قرار المدعية العامة (للجنائية الدولية) الذي اعلن اليوم (الجمعة)".
واضاف :" انها لمفارقة مأساوية ان تصبح اسرائيل التي تعرض سكانها وأحيائها لقصف بالصورايخ من قبل الارهابيين موضع تحقيق".
واعلنت المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق الجمعة فتح تحقيق اولي، وهو مرحلة تسبق تحقيقا، حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 في الاراضي الفلسطينية. والتحقيق الاولي يهدف الى تحديد ما اذا كان هناك "اساس معقول" لفتح تحقيق، كما اوضح مكتب المدعية، مضيفا ان "المدعية ستحلل خصوصا المسائل المرتبطة بالاختصاص وامكانية قبول الملف ومصالح القضاء".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ارسل للمحكمة وثيقة تسمح للمدعية بالتحقيق حول جرائم مفترضة ارتكبت في "الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ 13حزيران/يونيو 2014". وفي ذلك التاريخ شنت اسرائيل حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة وما تلاها من حرب في غزة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قبل طلب دولة فلسطين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، في 7 يناير/ كانون الثاني.
وتتيح هذه الخطوة للمحكمة فتح قضايا ابتداء من الأول من نيسان/ابريل حول جرائم خطيرة ارتكبت في فلسطين.
وقبل الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، طلب دولة فلسطين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية واتاحت هذه الخطوة للمحكمة فتح قضايا ابتداء من الأول من أبريل حول جرائم خطيرة ارتكبت على الأراضي الفلسطينية.
وأبلغ بان كي مون الدول الأعضاء في المحكمة بقرار قبوله الطلب وقال في بيان أصدرته الأمم المتحدة إن "الأمين العام تأكد من أن الوثائق التي تم تسلمها تطابق المعايير قبل قبولها لإيداعها".
وصوت مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار فلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في 30 ديسمبر الفائت لكن القيادة الفلسطينية قررت التوجه مجدداً إلى مجلس الأمن الدولي لطرح مشروع القرار.
وطلب الفلسطينيون من الأمم المتحدة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث يمكن لهم أن يلاحقوا قادة إسرائيليين بتهمة ارتكاب "جرائم حرب"، وهو الإجراء الذي ردت عليه إسرائيل عبر تجميد تحويل 106 ملايين يورو لحساب السلطة الفلسطينية وتهديد قادة السلطة بملاحقتهم قضائيا.
