في سياق مساعيها للضغط على الحكومة السودانية تسعى الولايات المتحدة الاميركية لحشد طاقاتها لاصدار قرار دولي من مجلس الامن "لدفعها لاتخاذ مزيد من الإجراءات لحل النزاع الدائر في دارفور".
وقالت مصادر اعلامية ان واشنطن قدمت مشروع قرار جديد لمجلس الأمن يتضمن احتمال تطبيق عقوبات اقتصادية على قطاع النفط السوداني.
ومن المتوقع أن يبحث مجلس الأمن اليوم الخميس مشروع القرار الذي ينص على أن الحكومة السودانية أخفقت في الالتزام بقرار المجلس السابق الذي طلب منها كبح جماح مليشيات الجنجويد المتهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في دارفور.
وقد صرح المتحدث باسم الخارجية الأميركية ريتشارد باوتشر أن التقرير الذي أعدته الوزارة حول الانتهاكات التي وقعت في دارفور يوضح أن الاعتداءات كانت تتم بشكل منتظم. وأضاف باوتشر موضحا : "يمنحنا التقرير أرضية ثابتة تمكننا من إصدار قراراتنا بخصوص موضوعين. الأول وهو السؤال الأهم: هل ما حدث في دارفور تطهير عرقي أم شيء آخر. والموضوع الأخر يتعلق بالإجراءات التي يجب أن يتخذها المتمردون والحكومة والمجتمع الدولي. وسيساعدنا التقرير في التحضير لقرار الأمم المتحدة ."
وأشار باوتشر إلى أن واشنطن تسعى من خلاله إلى دعم الدور الرئيسي الذي يقوم به الاتحاد الأفريقي
--(البوابة)—(مصادر متعددة)
