فيما قال مسؤولون اميركيون ان لا علاقة بين اصلاح العالم العربي وغياب الديمقراطية والنزاع مع اسرائيل انتهى الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الجامعة العربية الى عدم الاتفاق على الية محددة لاصلاح العمل المشترك.
نقلت صحيفتا "الحياة" الصادرة اليوم عن مسؤول في الادارة الاميركية قوله امس ان الدراسات التي اجراها باحثون اميركيون وعرب "اثبتت ان لا علاقة بين الصراع العربي- الاسرائيلي وغياب الديموقراطية في العالم العربي". واشار المسؤول الى ان تقريري التنمية البشرية لعامي 2002 و2003 ودراسات مستقلة عدة "أظهرت ان غياب الديموقراطية يعود الى رفض الانظمة العربية فكرة تداول السلطة واصرارها على البقاء في الحكم على حساب ارادة غالبية شعوبها".
وفيما وافق المسؤول الاميركي على ضرورة ان تنبع أفكار الاصلاح وآلياته من داخل دول المنطقة، أشار ان حكومات المنطقة "ليست منتخبة ولا تمثل شعوبها في شكل يسمح لنا بالاستنتاج ان ما تقوله تلك الحكومات يمثل بالضرورة ما تريده الشعوب". وكشف ان استطلاع آراء الاصلاحيين العرب من خلال لقاءات اجراها ممثلون عن الحكومة الاميركية يؤكد ان "لا علاقة بين غياب الحريات والسياسات الاسرائيلية، بل ان انعدام الديموقراطية قد يكون احد اسباب تخلف دول المنطقة عن التوصل الى تسوية سلمية مع اسرائيل".
واعتبر ان على المسؤولين العرب الذين لا يعترفون بشرعية تمثيل مجلس الحكم الانتقالي في العراق للشعب العراقي بوصفه مجلساً غير منتخب "أن يكونوا اكثر انسجاماً مع انفسهم وأن يعترفوا بأنهم ليسوا منتخبين ايضاً وأن يبادروا الى اصلاحات تقود الى إجراء انتخابات حرة اسوة بما يخطط له في العراق".
واشار الى ان الرئيس جورج بوش "تبنى خريطة طريق الى تسوية سلمية نهائية بين اسرائيل والفلسطينيين وعلى الحكومات العربية أن تتبنى خريطة طريق نحو الديموقراطية".
وجدد المسؤول الاميركي تأكيد ان واشنطن "لن تكون اكثر حرصاً من شعوب المنطقة على تحقيق الحرية والديموقراطية، إلا أننا في الوقت نفسه نعتبر نشر الديموقراطية في المنطقة العربية مصلحة اميركية حيوية" بعد احداث ايلول 2001 . واضاف ان واشنطن ترى "علاقة مباشرة ما بين غياب الديموقراطية في العالم العربي والاسلامي وتنامي ظاهرة التطرف والارهاب التي دفعنا ولا نزال ندفع ثمنها اميركيين وعرب - مسلمين ومسيحيين على حد سواء".
الى ذلك، انتهى اجتماع وزراء الخارجية العرب الاستنائي الى عدم الاتفاق على الية محدد لاصلاح العمل العربي المشترك رغم التوصل الى اتفاق على بعض النقاط التي سترفع الى مؤتمر القمة العربي المزمع عقده في تونس اواخر الشهر الحالي.
واعلن مسؤول عربي رفض الكشف عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية "لقد عاد الوزراء الى نقطة البداية. انهم يحاولون التوافق حول وثيقة مشتركة للاصلاح". وأكد المشاركون ان السعودية ومصر وسوريا حاولت فرض مشروع اعدته هذه الدول الثلاث كقاعدة للمناقشات لكنها قوبلت بتحفظ دول اخرى لا سيما من الخليج والمغرب العربي.
وكان الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى اعد من جهته محصلة تشمل اقتراحات سبع دول لادخال تعديلات على المنظمة العربية. الا ان المناقشات التي جرت امس لا تقتصر على هاتين الوثيقتين بل يناقش الوزراء مجمل اقتراحات البلدان العربية.
وغير ان وزير الخارجية المصري احمد ماهر نفى في تصريحات صحفية وجود خلافات او تحفظات وقال "ان هناك اوراقا معروضة ومقترحات مقدمة كلها قيد البحث والنقاش". واشار الى ان ما يجرى بحثه هو وثيقة ستقدم الى القادة والرؤساء والملوك العرب في قمة تونس المقبلة. وقال "ان هناك شكاوى من المشاركين فى الاجتماعات عن وجود تسريبات عن أنباء تنشر في وسائل الاعلام وليست دقيقة تماما".
وقالت مصادر بالجامعة ان عمرو موسى طرح على المؤتمر تسعة ملاحق لاضافتها لميثاق الجامعة تشمل اقامة برلمان عربي وتشكيل مجلس أمن عربي وانشاء محكمة عدل عربية. وردد موسى موقفا مماثلا لوزير الخارجية المصري بقوله "نستهدف النجاح ونستهدف الخروج من هذا الاجتماع بمقترحات واضحة لاعادة هيكلة الجامعة. نحن ننتظر ونعمل الى نهاية الاجتماعات".
وأضاف موسى «كل الاوراق مطروحة. حتى نخرج بورقة واحدة أو بملف واحد أو بمجموعة من المقترحات واحدة». لكن وزير الخارجية الجزائري عبد العزيز بلخادم قال للصحفيين ان بعض المسائل لن تحسم خلال هذا الاجتماع لانه من اللازم أن يعرضها كل وزير على برلمان بلده وان أعرب عن تفاؤله ايضا.
وقال للصحفيين "هناك قضايا يصعب انهاؤها خلال هذا الاجتماع لانها تشمل تعديلات تقتضي اضافة ملاحق لميثاق الجامعة وهذه التعديلات تحتاج الرجوع الى البرلمانات العربية قبل تقديمها للقادة العرب في قمة تونس". وأوضح بلخادم ان هذه القضايا تشمل انشاء مصرف عربي للاستثمار ومحكمة عدل عربية ومجلس الامن العربي "وهي قضايا صعبة ومعقدة».
وقال "رغم وجود خلافات فنحن نسير نحو الوفاق".
ويبدأ الوزراء اجتماعا عاديا اليوم الاربعاء لبحث جدول اعمال القمة ومناقشة مبادرة الشرق الاوسط الكبير الاميركية للاصلاح الديمقراطي—(البوابة)—(مصادر متعددة)
