واشنطن ولندن وباريس يطالبون الامم المتحدة وضع حد لتهريب الاسلحة من سوريا الى لبنان

تاريخ النشر: 25 يوليو 2007 - 06:58 GMT

جاء في مسودة بيان للامم المتحدة ان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا طلبت من بان جي مون الامين العام للمنظمة الدولية متابعة سبل ايقاف تدفق الاسلحة الى لبنان عبر الحدود السورية.

ويدعو البيان الذي يأمل مؤيدوه ان يوافق عليه مجلس الامن الدولي هذا الاسبوع سوريا ايضا الى بذل مزيد من الجهد للسيطرة على حدودها مع لبنان وايران والى الالتزام بحظر للسلاح.

وعلى خلاف أي قرار يصدر من مجلس الامن فان كل اعضاء المجلس الخمسة عشر يجب ان يوافقوا على البيان السياسي الامر الذي ينبيء بان نص البيان قد يعدل مرارا.

وحذر مايكل وليامز منسق الامم المتحدة الخاص في عملية السلام في الشرق الاوسط الاسبوع الماضي من ان تهريب السلاح عبر حدود سوريا لجماعات متشددة في لبنان يعرض للخطر اتفاق السلام الذي انهى حرب الصيف الماضي مع اسرائيل.

وجاء في مسودة البيان "يدعو المجلس ايضا الى تعزيز التعاون عبر الحدود لتأمين الحدود السورية اللبنانية."

ورحبت مسودة البيان بتقرير لجنة الخبراء التي عينها الامين العام للامم المتحدة والتي أوصت باصلاح جذري للاجراءات الخاصة بالحدود والتي قالت انها غير قادرة على وقف التهريب في الوضع الراهن وطلبت من بان تقديم تقرير عن تنفيذ هذه التوصيات.

وعبرت مسودة البيان عن قلق مجلس الامن البالغ "من التقارير المتواصلة عن انتهاكات لحظر السلاح على امتداد الحدود بين لبنان وسوريا."

وتنفي سوريا دوما تهريب اسلحة عبر حدودها.

وعبرت مسودة البيان ايضا عن القلق "لزيادة الانتهاكات الاسرائيلية للمجال الجوي اللبناني" وهو أمر شكت منه سوريا كثيرا وتدعو الى الافراج فورا وبلا شروط عن جنديين اسرائيليين أسرهما حزب الله اللبناني مما فجر حرب العام الماضي.

ونشرت قوة معززة للامم المتحدة في جنوب لبنان بعد الهدنة التي أوقفت حربا استمرت 34 يوما بين اسرائيل وحزب الله يوم 14 اب/ اغسطس من العام الماضي. ودعا قرار وقف اطلاق النار الصادر من مجلس الامن الى نشر 15 ألفا من قوات الامم المتحدة الى جانب عدد مماثل من قوات الجيش اللبناني في جنوب لبنان.

وتطرقت مسودة البيان ايضا لقضية منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها على الحدود بين اسرائيل وسوريا ولبنان المثيرة للخلاف ووصفتها بانها "قضية هامة" في عملية تنفيذ قرار مجلس الامن الذي انهى الحرب.

ومن المقرر ان تستكمل دراسة للامم المتحدة عن مزارع شبعا في ايلول /سبتمبر القادم لتمهد الطريق امام اجراء محادثات حول مصير المنطقة المتنازع عليها التي تحتلها اسرائيل الآن.