كشفت وثيقة سرية جديدة قدمتها قيادات إسلامية محسوبة على التيار المعتدل (الحمائم) داخل جماعة «الإخوان المسلمين» الأردنية حال الاختلاف داخل أروقة التنظيم المعارض الأكثر حشداً في البلاد، ما قد ينذر بانقسام حاد في صفوف الجماعة، وفق مراقبين ومحللين لشؤون الحركات الإسلامية.
وبذلك تكون قد تجددت أجواء التصدع داخل أروقة جماعة الإخوان في الأردن، عقب تسرب وثيقة منسوبة إلى لجنة داخلية محسوبة على أحد التيارات الرئيسية فيها، تحدثت عن انقسام حاد وضعف في الأداء السياسي، واستقطاب سياسي إقليمي "أردني فلسطيني"، بالتزامن مع مساعي داخلية لإعادة تشكيل هيئات قيادية.
ونفت قيادة جماعة الإخوان في الأردن رسمياً صحة الوثيقة المسربة، والتي تم الكشف عنها الأحد، كما نفت أن تكون قد تمت مناقشتها أو عرضها على أي من مؤسسات الجماعة "جملةً وتفصيلاً"، فيما لم تنف قيادات أخرى محسوبة على التيار بعض ما ورد في مضامين تلك الوثيقة، دون تبنيها بصيغة حرفية.
واعتبر باحثون مختصون أن الوثيقة، وإن لم تصدر عن تيار داخلي بشكل مؤسسي وحرفي، إلا أنها تعبر عن موقف لتيار واضح في الجماعة، بما ينبئ مجدداً إلى حدوث "انفجار"، وتشكيل إطار جديد "غير مؤثر شعبياً."
وشرحت الوثيقة التي نشرت بوسائل اعلام عالمية ما أشيع أخيراً عن استخدام بعض قيادات الجماعة لـ «المال السياسي» خلال الانتخابات الداخلية التي أجريت مطلع العام وصعدت بالتيار المتشدد (الصقور) إلى حكم الجماعة. واتهمت الوثيقة المكونة من 4 صفحات، والتي تم تقديمها أخيراً إلى مجلس شورى الجماعة (أعلى هيئة قيادية داخل التنظيم) لدرسها، «جهة مركزية (لم تسمها) باستخدام المال السياسي لمصلحة تنظيم داخلي يعمل داخل التنظيم الأم».
واعتبرت أن «إشكالية المال السياسي تتجلى بدفع الاشتراكات الداخلية بشكل جماعي عن مجموعات المؤيدين لضمان نصاب النجاح لمرشح التنظيم الداخلي الذي يستثمر شراء الذمم لنفر من أفراد الجماعة الفقراء، أو من الذين تراكمت عليهم اشتراكات لسنوات عدة». وأشارت إلى «أن دفع المال لا يتم بشكل فردي، وإنما هناك جهة منظمة تقوم بدفعه بطريقة شاملة لدى غالبية الشعب (مراكز الجماعة)، لمصلحة التنظيم المذكور».
ولفتت إلى ما سمته «الاغتيال التنظيمي وتشويه السمعة»، داخل الجماعة. وجاء تحت هذا البند أن «هذه المشكلة نشأت عبر جهود مبذولة يقودها التنظيم الداخلي وأفراده لإنجاح مرشح على حساب مرشح منافس، كوصف الأخير أنه من جماعة النظام أو من التيار المنبطح المسمى بالحمائم».
وكان لافتاً في هذه الوثيقة الإشارة صراحة للمرة الاولى عما يعرف بـ «التعصب الإقليمي» داخل الجماعة، مؤكدة «تطور حملة التشويه لترفع قميص حركة حماس (القريبة من الإخوان) بحيث تتم الإشارة إلى أن المنافسين لا يؤيدون الحركة الفلسطينية، ولا يناصرون خط المقاومة والجهاد، ما يجعل الأمر بين العامة وقواعد التنظيم قائماً في غالبيته على مسألة إقليمية باستثناء البعض». وتابعت: «يجب الاعتراف بأن مشكلة الصقور والحمائم تحولت إلى مشكلة فلسطيني وأردني بكل أسف» وفق ما اكدت صحيفة الحياة التي حصلت على الوثيقة .
في الأثناء، وصف نائب المراقب العام للإخوان المسلمين بالأردن، زكي بني ارشيد، الوثيقة بـ"التسريبات الأمنية" ضمن حملة منظمة تستهدف الجماعة، فيما نفى صحة ما ورد فيها، أو عرض أي طرف داخل الإخوان لها على أي مستوى من مستويات مؤسسة الجماعة.
وقلل القيادي الإخواني، في تصريحات لـCNN بالعربية، من أهمية الحديث عن حدوث انشقاق داخل الجماعة مجدداً، قائلاً إن الحركات الإسلامية على امتداد المنطقة العربية لم تشهد "حالة انقسام حقيقي واحدة."
وتابع قائلاً: "دعونا نقول إن هناك وجهات نظر مختلفة.. ومتى لم تشهد جماعة الإخوان هذا الاختلاف.. فليكن.. جماعات الإخوان على امتداد المنطقة لم تشهد حالة انشقاق، وأي حالة سيكون مصيرها الفشل."
جاء الكشف عن هذه الوثيقة عقب أسابيع قليلة من إعلان قيادات إخوانية محسوبة على تيارها مع مستقلين، تشكيل إطار جديد من خارج جماعة الإخوان، عرف باسم مبادرة "زمزم"، بقيادة الدكتور ارحيل غرابية، سرعان ما منعت القيادة قواعدها التعاطي معها.
لكن قيادي في التيار المتشدد، اتهم مصدرو هذه الوثيقة خلال حديثه لصحيفة «الحياة» بأنهم «يسعون إلى زرع الفرقة وبذور الخلاف داخل صفوف الجماعة على أساس شرق وغرب أردني». وعادة ما يطلق تعبير «الغرب الأردني» على المواطنين الأردنيين من أصول فلسطينية الذين قدموا إلى البلاد بعد حربي 1948 و1967.
في سياق آخر، تحدث مصدرو الوثيقة المثيرة للجدل، عن المشهد السياسي الراهن تحت عنوان «تعطيل مشروع الإصلاح الوطني». ورأى هؤلاء أن «الانقسام» الذي تعيشه الجماعة «أدى إلى تعطيل دورها الدعوي، وتبديد طاقاتها عبر التناحر الداخلي، والحد من جهدها في ما يخص التغيير والإصلاح الشامل في البلاد». وذهبوا إلى حد القول إن «الخلافات انعكست على قاعدة التنظيم، إذ لم تتعد نسبة مشاركتها في النشاطات الإصلاحية طيلة الفترة الماضية سوى 20 في المئة فقط من قدرتها الحقيقية، ما جعل حراك الشارع الأردني ضعيفاً وهزيلاً إذا ما قورن بالحراك التونسي والمصري والليبي واليمني وحتى السوري على دمويته».
وخلصت الوثيقة إلى ضرورة إنهاء حال الانقسام والاصطفاف داخل الجماعة، والدعوة إلى «حل التنظيم الداخلي الذي يشوه الدعوة ويفككها». كما دعت إلى «كتابة ميثاق جديد يحرم الاصطفاف الداخلي والمال السياسي، ويجرم الاغتيال التنظيمي وعملية نشر الإشاعات وتشويه الآخر». وشددت أيضاً على ضرورة «وضع نظام عقوبات يقضي بفصل كل من يخالف هذا الميثاق، إلى جانب وضع نظام أساسي جديد يشرع لوحدة الجماعة ورص صفوفها».
وتواجه جماعة «الإخوان» الأردنية منذ أسابيع أكبر احتمال انشقاق في تاريخها، وفق متابعين لشؤون الحركات الإسلامية، إثر مبادرة جديدة لـ «الإصلاح» سميت «مبادرة زمزم» التي أعلنتها شخصيات محسوبة على (الحمائم)، لكن قيادة الجماعة اعتبرت هذه المبادرة محاولة «لشق الصف وتقديم تنازلات مجانية للنظام الحاكم». وكانت الجماعة واجهت أزمات داخلية عدة أبرزها عام 1997 عندما قدمت قيادات بارزة استقالاتها من الجماعة احتجاجاً على قرار مقاطعة الانتخابات النيابية.
