ثمنت وزارة الإعلام الفلسطينية موقف فرنسا والسويد وبريطانيا واسبانيا والدنمارك من القرارات الاسرائيلية الأخيرة والقاضية ببناء آلاف الوحدات السكنية على اراضي الدولة الفلسطينية المحتلة.
ورأت الوزارة في بيان صدر عنها في استدعاء عدد من الدول الأوروبية سفراء دولة الاحتلال لديها، للاحتجاج على تلك القرارات الاسرائيلية، بداية لفعل ينسجم مع الموقف الدولي تجاه الاستيطان الاسرائيلي، والخطوات الاسرائيلية الرامية الى إنهاء حل الدولتين، ودعت الوزارة كافة دول العالم الى اتخاذ الخطوات المناسبة لوقف هذه الممارسات الاسرائيلية التي تدفع المنطقة نحو دوامة من العنف.
وقال البيان انه "لعل تسريع الخطط الهيكلية للبدء في عمليات البناء في منطقة القدس وضواحيها ، لربط ما يسمى مغتصبة الخان الأحمر بالقدس، وبناء ما يقارب من 4000 وحدة استيطانية تعزل جنوب الضفة عن شمالها، رسالة اسرائيلية لافراغ القرار الاممي من مضمونه ديموغرافياً وجغرافياً، وهي رسالة واضحة للعالم والدول التي وقفت ضد الاجراءات الاسرائيلية الاحادية الجانب والجمود الذي يعتري عملية السلام بفعل مثل هذه الاجراءات".
واضاف البيان إن هذه السابقة الدبلوماسية لعدد من الدول الأوروبية، خطوة هامة لحمل إسرائيل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية، لإنهاء احتلالها، والكف عن سياسة فرض الأمر الواقع، وتغيير الحقائق فوق أرضنا؛ لقطع الطريق على كل فرص إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس.
واكدت الوزارة أن الموقف الأوروبي المتقدم، والذي يتزامن مع اعتراف 138 دولة بفلسطين كياناً سياديا غير عضو في الأمم المتحدة، يحمل دلالات هامة؛ فهو يدعم ويعترف لفلسطين بحقها في إنهاء احتلالها الأطول خلال التاريخ الحديث، ويعتبر سابقة تدفع المزيد من دول العالم لمحاكمة الاحتلال سياسياً، وتطوير موقفها لجهة اتخاذ خطوات هامة، وفي مقدمتها مقاطعة المستوطنات المقامة فوق أرضنا اقتصاديًا، واعتبار حملات إرهاب المستوطنين المتصاعدة جريمة تستوجب المقاضاة في كل المحافل.
وتأتي هذه العلامة الفارقة في قرار استدعاء السفراء، لإنهاء مرحلة سابقة كانت تكتفي فيه الدبلوماسية الأوروبية ببيانات شجب واستنكار وإدانة، أو تمارس الصمت على جرائم الاحتلال ومخالفته للقرارات الدولية، بعد التجربة المريرة معه، والاسلوب التفاوضي الاسرائيلي الذي هدفت فيه إسرائيل إلى إعادة تعريف الاحتلال وتحسين شروطه.
واضافت إن الموقف الأوروبي الراهن، يجب أن يشكل رافعة لدول الأرض، كي تعيد تطوير مواقفها السياسية، وتُجسد الاعتراف بفلسطين واقعاً، وتساعدها في الخلاص من احتلالها. مثلما يُمثل الحال الراهن فرصة إضافية للدول التي امتنعت عن التصويت لتطوير موقفها، ومراجعة حساباتها؛ لأن العُرف الدولي لا يمكن أن يسمح بدعم احتلال شعب آخر، واستلاب أرضه، ويُحتم على الدول كلها الدفاع عن هيبة القانون الدولي، الذي يُحَرم الاحتلال بكل مفرداته وإرهابه.
ولعل إصدار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمرا إلى ما تُسمى 'اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء' في القدس، بإقرار بناء 3600 وحدة استيطانية في القدس الشرقية. وتنفيذه في مغتصبتي 'جبعات شلوم' و'جبعات همطوس'، يأتي كرد ضيق الأفق على حصول فلسطين على صفتها الجديدة بين دول الكون، فيما ينبغي أن يُقابله سلوك سياسي دولي مختلف هذه المرة، لا يعيد استعارة الاستطالات الدبلوماسية المعروفة، وإنما يتبنى موقفا جديداً ينسجم والظرف السياسي المتغير.
