وينص الاطار الذي وزعته جامعة الدول العربية بعنوان (مشروع مبادئ تنظيم البث الفضائي في المنطقة العربية) على احترام حرية التعبير لكنه يطالب بممارستها "بالوعي والمسؤولية بما من شأنه حماية المصالح العليا للدول العربية".
ويقول مراقبون ان بعض الدول العربية ترى أن كشف وقائع فساد أو انتقاد ممارسات استبدادية أو انتهاكات لحقوق الانسان فيها يضر بمصالحها العليا.
وألغت محكمة مصرية يوم الاثنين حكما بحبس معدة في قناة الجزيرة ألقت الشرطة القبض عليها وبحوزتها شرائط تسجيل خاصة ببرنامج كانت تعده للقناة عن التعذيب. وقضت المحكمة بالغاء ما تضمنه الحكم المستأنف الذي صدر في مايو ايار الماضي من تغريم هويدا طه متولي مبلغ عشرة الاف جنيه (1800 دولار) عن تهمة الاضرار بالمصالح المصرية.
لكن المحكمة أبقت على غرامة 20 ألف جنيه تضمنها الحكم السابق عن "حيازة تسجيلات من شأنها الاساءة لسمعة البلاد بقصد اذاعتها وبثها وعرضها في الخارج."
وألقي القبض على المعدة في يناير كانون الثاني العام الماضي بينما كانت تجمع معلومات للبرنامج بينها تسجيلات حقيقية منقولة عن الانترنت عن وقائع تعذيب وتسجيلات أداها ممثلون قيل انها لتوضيح وقائع أخرى.
وسمح مشروع تنظيم البث الفضائي لكل دولة عربية بوضع ما تراه من قوانين أكثر تفصيلا في مجال تنظيم عمل القنوات الفضائية المرخصة من سلطاتها.
وقالت مصادر اعلامية ان مصر والسعودية تساندان المشروع بقوة في محاولة للحد من انتقادات تقولان انهما تتعرضان لها بين حين واخر في عدد من القنوات منها الجزيرة.
واشتكى مسؤولون مصريون وسعوديون مرات عديدة من برامج تذاع في قناة الجزيرة منذ انشائها عام 1996
