ذكرت مصادر اسرائيلية أن وزراء حزب العمل الشريك في حكومة شارون قرروا الاستقالة من الحكومة وقدموا كتب استقالاتهم الى زعيم الحزب عمير بيرتس.
استقالات
وبدأ رئيس حزب العمل عمير بيرتس بجمع تواقيع وزراء حزبه على رسائل استقالاتهم من الحكومة والتي سيقدمها يوم الخميس القادم لرئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون . يذكر ان مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي كان قد اعلن الأحد الماضي ان لقاء شارون وبيرتس سيعقد الخميس من اجل البحث في موعد متفق عليه لإجراء الانتخابات العامة في اسرائيل.ونقل موقع "يديعوت احرونوت" الالكتروني عن مقربين من بيرتس قولهم ان تقديم استقالات وزراء العمل غايته منع شارون من إقالة وزراء العمل لسبب أو لأخر. من جهة ثانية، قال المقربون من بيرتس ان مكتب رئيس الوزراء توجه لبيرتس وعرضوا عليه عقد لقاء الاثنين مع نجل شارون عضو الكنيست عومري شارون لكن بيرتس رفض ذلك. وأفادت وسائل إعلام اسرائيلية ان بيرتس أجرى مشاورات أمس مع وزراء حزبه وحصل على موافقتهم للانسحاب من الحكومة. وقال توم واغنر احد معاوني بيريتس لوكالة الانباء الفرنسية ان "الوزراء العماليين الثمانية سلموا كتاب استقالاتهم الاثنين الى عمير ميريتس الذي سيلتقي الخميس رئيس الوزراء ارييل شارون". واضاف "الثلاثاء تجتمع المجموعة البرلمانية العمالية لدرس الوضع" من دون ان يعطي مزيدا من التفاصيل. والاحد لوح بيريتس المصمم على انهاء مشاركة العماليين في حكومة شارون بعد انجاز الانسحاب من غزة باحتمال ان يدعم حزبه مشروع قانون للمعارضة ينص على حل البرلمان. ويرى المعلقون ان بيريتس سيحاول اقناع الحزب الوطني الديني بتأجيل طرح مشروع القانون لحل البرلمان بضعة ايام ليتسنى له الوقت للاتفاق مع شارون على انتخابات مبكرة. ويقول المعلقون ان بيريتس يعتزم استخدام كتاب استقالة الوزراء العماليين الثمانية لتوجيه رسالة حازمة الى شارون حول تصميمه على اسقاط حكومة الائتلاف. وتنتهي الولاية التشريعية الحالي في تشرين الثاني/نوفمبر 2006. وبحسب الاجراء المتبع فان صوت الكنيست الاربعاء على القانون التمهيدي لحل نفسه يتعين بعد ذلك على لجنة القوانين اقراره قبل طرحه مجددا للتصويت في البرلمان في ثلاث قراءات. وبعد انتهاء الاجراء تجري انتخابات مبكرة خلال مهلة تسعين يوما كحد ادنى او خمسة اشهر كحد اقصى
انتخابات مبكرة
في غضون ذلك، رجحت مصادر مطلعة في حزب العمل ان نواب الحزب في الكنيست سيصوتون يوم الأربعاء المقبل ضد مشروع قانون لحل الكنيست ليتمكن بيرتس من التوصل الى موعد متفق عليه لإجراء الانتخابات العامة يوم الخميس. وفي حال لم يتوصل شارون وبيرتس الى موعد متفق لإجراء الانتخابات فان حزب العمل قد يصوت الأسبوع القادم الى جانب اقتراح نزع ثقة من الحكومة في الكنيست وإسقاط الحكومة لتجري الانتخابات في غضون ثلاثة شهور. وبدا ان موقف حزب العمل فيما يتعلق بتقديم موعد الانتخابات العامة أصبح متوافقا مع مواقف جميع كتل المعارضة في الكنيست. وكان رئيس حزب شينوي المعارض يوسف لبيد دعا الى اجتماع لجميع كتل المعارضة للتداول في تقديم موعد الانتخابات حيث تبين إجماع بين هذه الكتل من كلا المعسكرين اليميني واليساري. واضاف لبيد ان "الحكم (في اسرائيل) وصل لنهاية طريقه وقد استنفذت الحكومة نفسها". من جهتها، نقلت الإذاعة الاسرائيلية العامة عن مصادر في حزبي الليكود والعمل قولها ان الموعد المقترح لإجراء الانتخابات العامة هو في أواسط شهر آذار/مارس القادم
