اعلن رئيس الوزراء الاردني معروف البخيت الثلاثاء ان وزيري المياه والري والثقافة اصبحا فاقدين لمنصبيهما في الحكومة تماشيا مع احكام الدستور الاردني الجديد الذي يحظر ازدواج الجنسية للوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.
ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) عن البخيت قوله ان "وزيري المياه والري محمد النجار والثقافة جريس سماوي اصبحا بموجب قرار المجلس العالي لتفسير الدستور فاقدين لمنصبيهما وجوبا". واضاف انه تسلم قبل قليل قرار المجلس العالي لتفسير الدستور الذي نص على "اسقاط عضوية الوزير والنائب المزدوج الجنسية"، مشيرا الى ان "الحكومة ستلتزم فورا بهذا القرار والنص الدستوري الذي سيتم نشره في الجريدة الرسمية بعد ايام وسيصبح وقتها نافذا". وردا على سؤال حول ما اذا كان هذا يعني ان هناك تعديلا وزاريا وشيكا، قال البخيت "من المبكر الحديث عن هذا الموضوع (...) لكن بالتاكيد ان هذين المنصبين اصبحا شاغرين".
وكان الوزيران تقدما الاحد الماضي بطلبات الى السفارات المعنية للتنازل عن الجنسية الاخرى. وقرر المجلس العالي لتفسير الدستور الثلاثاء اسقاط عضوية الوزير او عضو مجلس الامة الذي يحمل جنسية أخرى، معتبرا ان "تقديم طلب التنازل عن الجنسية الاجنبية الى سفارة الدولة المعنية لا يفي بمتطلبات المادتين 42 و 75 من الدستور".
ويطبق هذا القانون على الاعيان والنواب والمناصب الرفيعة في الدولة. ودخل الدستور الاردني الجديد، الذي اقره مجلس النواب ووافق عليه مجلس الاعيان وصدرت الارادة الملكية بالموافقة عليه، حيز التنفيذ بعد صدوره في عدد خاص من الجريدة الرسمية في الاول من الشهر الحالي.
وتنص المادة 42 على انه لا يتولى "منصب الوزارة وما في حكمها الا اردني لا يحمل جنسية دولة اخرى". وتنص المادة 61 المتعلقة بشروط عضوية المحكمة الدستورية ان يكون العضو فيها "اردنيا ولا يحمل جنسية دولة اخرى". كما نصت المادة المتعلقة بالاحكام العامة لمجلس النواب والاعيان انه لا يجوز ان يكون عضوا فيهما "من يحمل جنسية دولة اخرى". وكان عضو مجلس الاعيان العين طلال ابو غزالة تقدم باستقالته الى رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري نهاية الشهر الماضي تماشيا مع احكام هذا القانون.
