رفضت وزيرة التعليم الكويتية الجديدة نورية الصبيح ارتداء الحجاب أثناء تأدية اليمين الدستورية امس الاثنين مما أثار احتجاجات من عدد من أعضاء مجلس الامة الاسلاميين.
ورفضت الوزيرة مطالب من بعض النواب بتغطية شعرها عندما كانت تؤدي اليمين مع باقي الوزراء بالحكومة الجديدة.
ووقف النائب ضيف الله بورمية في مجلس الامة الكويتي مطالبا بأن تلتزم الوزيرة بالشريعة قبل أن يأمره رئيس المجلس جاسم الخرافي بالجلوس. وعارض نائب اسلامي اخر هو ناصر الصانع ذلك وهون من أهمية الحدث. وقال للصحافيين ان القضية لا تمثل مشكلة للحكومة وان هناك اراء فردية مشيرا الي ان هذا قرارها الخاص.
ونالت المرأة الكويتية الحق في شغل المناصب العامة والتصويت عام 2005 في مواجهة معارضة من بعض النواب الذين تمكنوا من اضافة بند يلزم المرأة بالشريعة الاسلامية.
والصبيح ليبرالية لا تنتمي الي أي تكتل سياسي وهي واحدة من وزيرتين في الحكومة الكويتية الجديدة. وترتدي الوزيرة الاخري وهي الدكتورة معصومة المبارك الحجاب.
وشكل أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح الذي له الكلمة العليا في كل شؤون الحكم الحكومة الجديدة يوم 25 اذار /مارس بعد استقالة الحكومة السابقة.
ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح في كلمة أدلي بها بعد أدائه اليمين الدستورية تأكيده علي أهمية بناء علاقة قائمة علي الثقة المتبادلة بين الحكومة ومجلس الامة من خلال الالتزام بتطبيق القانون علي الجميع .
وطالما اشتهر مجلس الامة الكويتي بمعارضة الحكومة في منطقة عادة لا يتمتع فيها المواطنون بكلمة مسموعة في شؤون السياسة.
وكان وزير النفط الشيخ علي الجراح الصباح من بين الوزراء الباقين في الحكومة الجديدة المؤلفة من 16 عضوا والتي ضمت ستة وزراء جدد بينهم اسلاميان انضما الي وزيرين اسلاميين اخرين. كما تضم الحكومة الكويتية عضوين من الاقلية الشيعية وخمسة أعضاء من عائلة الصباح الحاكمة التي تتولي المناصب الرئيسية مثل الخارجية والدفاع والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والنفط. وضمت الحكومة السابقة ستة وزراء من عائلة الصباح. وتمتلك الكويت الحليف الرئيسي للولايات المتحدة نحو عشرة في المئة من احتياطي النفط العالمي. ولا تؤثر التعديلات الوزارية عادة علي سياسة النفط التي يصيغها مجلس أعلى.
