ونقلت وكالة الإنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن قطيشات قوله خلال تفقده عددا من محطات المحروقات في عمان والزرقاء أن "الإقبال الشديد من قبل المواطنين على شراء المحروقات وتخزينها عمل لا مبرر له وأدى إلى إرباك عمل مصفاة البترول ومحطات الوقود لتوفير الطلب الكبير الذي وصل فوق حاجة المواطن بأضعاف كثيرة".
وأوضح أن "الوزارة تولي اهتماما كبيرا لتوفير جميع متطلبات المواطنين وتوفير كل مستلزماتهم من مواد الطاقة".
وأكد قطيشات أن "أسعار الطاقة لن تحرر إلا بعد مناقشة وإقرار قانون الموازنة من قبل أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) والمصادقة عليه"، مشيرا إلى انه "لن يكون بشكل مباغت للمواطنين".
لكن الوزير الأردني أكد أن "قانون الموازنة العامة للعام المقبل لم يتضمن دعم المحروقات مما يستدعي تحرير أسعار الطاقة"، داعيا المواطنين إلى "عدم شراء وتخزين ما هو فوق حاجتهم لان الأسعار لن تكون ثابتة بل ستكون متغيرة والقرار ليس رفع أسعار الطاقة بل تحرير أسعارها".
من جانبها، حذرت مديرية الدفاع المدني المواطنين من "تخزين المحروقات في منازلهم". وقالت أن "تخزين المحروقات بكميات كبيرة زائدة عن الحاجة يشكل خطر على الصحة والسلامة العامة".
ودعت المديرية المواطنين إلى "وضع الأدوات التي تحتوي على مواد حارقة بعيدا عن المنزل وفي مكان لا يستطيع الأطفال الوصول إليه كي لا يعرض حياتهم إلى الخطر".
