قدم وزير إسلامي بالحكومة المصرية استقالته، اليوم الخميس احتجاجاً على ما وصفه ببطء وتيرة الاصلاح في خطوة تبرز الانقسامات المتنامية في الحكومة التي تواجه العديد من الأزمات.
وقال حزب الوسط، الذي ينتمي إليه وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيايبة المستقيل إنه لا يوافق على قرار الرئيس محمد مرسي بتكليف رئيس الوزراء هشام قنديل بإجراء تعديل وزاري.
وقال محمد محسوب في استقالته "توصلت لنتيجة قاطعة مؤداها أن كثيراً من السياسات والاجتهادات تتناقض مع قناعاتي الشخصية".
8 وزراء
قالت مصادر بالحكومة المصرية لرويترز يوم الخميس إن رئيس الوزراء قد يغير ما يصل الى ثمانية وزراء في إطار خطة الرئيس محمد مرسي لإجراء تغيير وزاري قبل الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها أوائل العام القادم.
واضافت المصادر إن التغيير سيشمل على الأرجح وزراء الخدمات وربما أحد وزراء المجموعة الاقتصادية.
وقالت المصادر ان وزارات الخدمات التي قد يشملها التغيير تضم وزارات الاتصالات والنقل والتنمية المحلية والكهرباء والبترول والتموين والتجارة الداخلية. وتابعت المصادر ان التغيير سيشمل بين ستة وثمانية وزراء على الأرجح.
