منع وزير الداخلية الاردني سمير الحباشنة استخدام العقوبات الجسدية داخل السجون بعد وفاة نزيل في سجن الجويدة القريب من العاصمة اثر تعرضه للضرب المبرح.
وقالت وكالة الانباء الاردنية ان الوزير طلب من مدير الامن العام منع العقوبات الجسدية داخل مراكز الاصلاح والتأهيل منعا باتا تحت طائلة المسؤولية القانونية وان اي مخالفة يرتكبها السجين داخل المركز بحق ادارة السجن او اي من النزلاء تعامل كقضية ترفع امام المحاكم المختصة.
وقالت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة ان قرار وزير الداخلية هذا جاء اثر شكاوى متكررة بتعرض عدد من النزلاء والموقوفين في مراكز الاصلاح والتأهيل للضرب والتعذيب وما يعنيه ذلك من خروج على حقوق السجين في معاملة لائقة وانسانية .
وكان الوزير اعلن امس الافراج عن (200) موقوف اداري من مركز اصلاح وتأهيل الجويدة.
وبيّن الحباشنة انه سيتم ايضا الافراج قريبا عن (38) موقوفا اجنبيا من جنسيات مختلفة موقوفين على خلفية مخالفة قانون العمل او الاقامة، مشيرا الى ان الوزارة بصدد اصدار تذاكر مرور لهؤلاء الى دولهم.
واكد الحباشنة على ان الاجهزة المختصة بدأت التحقيق في قضية مقتل أحد السجناء في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة حيث باشر مدعي عام محكمة الشرطة التحقيق مع كافة الاطراف بعد ان ردها القضاء المدني لعدم الاختصاص.
وبيّن وزير الداخلية ان ما جرى في موضوع وفاة النزيل المذكور نجم عن شجار بين الموقوفين وان جزءا كبيرا من الموقوفين من اصحاب الاسبقيات الجرمية، مشيرا الى انه يوجد اكثر من (200) موقوف هم زوار دائمون للسجن واقلهم سجل عليه حوالي (140) اسبقية ومنهم كذلك لديه اكثر من (150) اسبقية وهؤلاء على درجة عالية من الخطورة على المجتمع وعلى بعضهم البعض.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
