اقر وزير الدفاع الاسرائيلي مسارا جديدا للجدار العازل الذي تبنيه اسرائيل بالضفة الغربية استجابة لحكم أصدرته المحكمة العليا الاسرائيلية لتغيير بعض المقاطع للحيلولة وزعمت ان الغرض من القرار دون عزل القرويين الفلسطينيين عن اراضيهم.
وقالت تقارير ان تعديل المسار الذي يؤثر على جزء من الجدار بوسط الضفة الغربية سيضم 3750 فدانا من الاراضي بدلا من المساحة المزمعة من قبل وهي 8500 فدان على طول المسار الاصلي.
ويتعين ان توافق الحكومة الاسرائيلية برئاسة ارييل شارون على المسار الجديد الذي وافق عليه وزير الدفاع شاؤول موفاز.
وتبني اسرائيل جدارا يمتد مسافة 600 كيلومتر شيد منها 200 كيلومتر حتى الان
ويصف الفلسطينيون المشروع بانه محاولة للاستيلاء على الارض تستهدف حرمانهم من اقامة دولة قابلة للحياة.
وقضت المحكمة العليا الاسرائيلية بتعديل مسار الجدار في حزيران/ يونيو من اجل تخفيف معاناة الفلسطينيين الذين عزل الاف منهم عن المدارس والمستشفيات والاقارب والاراضي الزراعية.الا ان حكومة شارون رفضت الاستجابة لطلب المجتمع الدولي
وقالت الامم المتحدة ان نحو 12 الف فلسطيني قد يجدون انفسهم على "الجانب الاسرائيلي" من الجدار عندما يكتمل.
قال رئيس مديرية الجدار الفاصل في وزارة الدفاع الإسرائيلية، العقيد (احتياط) داني تيرزا، خلال مشاركته في جلسة لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، إن المقطع الممتدّ بين "بيت حورون" (القريبة من بلدة بيتونيا الفلسطينية الواقعة في منطقة رام الله) وحاجز "مَكابيم" من شارع 443 (الذي يربط بين القدس وموديعين) سيبقى خارج الجدار الفاصل (في الجانب الفلسطيني منه)، لكن سيتم اتخاذ تدابير أمنية، مثل بناء جدران من الإسمنت على جانبي الشارع، بهدف حماية المسافرين فيه.
ووفقـًا لقرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية الذي نصّ على إلغاء الجزء الأكبر من الجدار الفاصل قرب القدس، فقد تم إدخال 12 تغييرًا جوهريًا على مساره، تقدَّر تكاليفها بنحو ما بين 25 و35 مليون شيكل. وأضاف تيرزا أن قرار المحكمة العليا يؤخّر استكمال بناء مقطع الجدار الممتدّ بين مستوطنة "إلكـَناه" ومدينة القدس.
–(البوابة)—(مصادر متعددة)
