عرض المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على قضاة المحكمة الثلاثاء اول دفعة من الاتهامات في حق مسؤولين محتملين عن ارتكاب جرائم حرب في دارفور شملت وزيرا سودانيا واحد قادة ميليشيا الجنجويد.
وأعلن المدعي العام عن أول متهمين بارتكاب جرائم حرب وهما وزير الدولة لشؤون الداخلية سابقا وقائد ميليشيا.
وطلب لوي مورينو اوكامبو من القضاة اصدار أمر استدعاء لكل من أحمد هارون وزير الدولة لشؤون الداخلية سابقا في ذروة الصراع وعلي محمد علي عبد الرحمن وهو قائد ميليشيا اسمه الحركي علي كشيب.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مذكرة مكتوبة ان هناك من الاسباب التي تدعو للاعتقاد ان الاثنين "يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم ارتكبت ضد الانسانية وجرائم حرب ارتكبت في دارفور عامي 2003 و2004 ."
ويقول خبراء ان نحو 200 الف قتلوا و2.5 مليون اخرين نزحوا عن ديارهم في دارفور منذ عام 2003 حين حمل متمردون السلاح ضد الحكومة واتهموها بالامهال. وتقدر الخرطوم عدد القتلى بنحو 9000 .
من جهته انكر السودان الاثنين على المحكمة اي اختصاص بشان دارفور.
وقال وزير العدل محمد علي المرضي ان موقف السودان المبدئي هو ان هذه المحكمة لا يمكن ان يكون لها اي اختصاص عندما يتعلق الامر بمحاكمة السودانيين مؤكدا ان هذا يشمل المسؤولين وعناصر قوى الامن والمتمردين في هذه المنطقة التي تشهد حربا اهلية منذ اربع سنوات.
ويفترض ان يعرض اوكامبو الادلة التي تثبت تورط اشخاص في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور على قضاة الغرفة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية.
والقضاة بعد ذلك مدعوون لاعطاء موافقتهم او رفضهم فتح تحقيق بحق الاشخاص المذكورين وربما اصدار مذكرات توقيف دولية بحقهم.
ويحقق لويس مورينو اوكامبو منذ حزيران/يونيو 2006 في اتهامات المطاردة والتعذيب والاغتصاب والقتل.
واوضح في كانون الاول/ديسمبر امام مجلس الامن الدولي الذي كلفه بهذه المهمة ان عمله يركز على وقائع وقعت بين 2003 و2004 الفترة التي اتسمت باكثر اعمال عنف في هذه المنطقة السودانية التي تجتاحها حرب اهلية منذ 2003.
واكد ان فريقه انجز سبعين مهمة في 17 بلدا وعكف على دراسة وضع مئات الضحايا المفترضين واجرى مئات المقابلات مع الشهود.
وبامكان المحكمة الجنائية الدولية وهي اول محكمة دائمة مكلفة مقاضاة جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التحرك اذا لم يتسن ذلك لاي قضاء وطني.
وقد انتقدت منظمات غير حكومية والمفوضة العليا للاجئين لويز اربور اوكامبو لان محققيه لم يتوجهوا الى دارفور متذرعين باسباب امنية.
ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية اول محكمة دائمة مكلفة النظر في جرائم الحرب والجرائم ضد البشرية وجرائم الابادة ان تتحرك حتى اذا كان قضاء بلد ما لا يستطيع او لا يريد ذلك.
