وزير: عقوبات الاعدام تتناسب مع المجتمع المغربي

اعتبر وزير العدل المغربي محمد أوجار، "إن الإبقاء على عقوبة الإعدام بالبلد يراعي واقع المجتمع المغربي ككل".
وقال  خلال مناقشة مشروع القانون الجنائي، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) أن "مشروع القانون الجنائي" الذي صادقت عليه الحكومة خلال يونيو/حزيران 2016، ويناقش حاليا في البرلمان، "سيخفض الحالات التي تستوجب الإعدام من 31 إلى 11 فقط".

ويتضمن هذا المشروع مجموعة من البنود تتضمن بينها تخفيض عقوبة الإعدام.

وتابع أوجار: "نحن لا نشرع لذواتنا فقط، بل نشرع للمجتمع الذي يرفض إلغاء عقوبة الإعدام في الحالات التي تتعلق بارتكاب جرائم بشعة".

ورغم أن القانون المغربي يعاقب بالإعدام إلا أن هذه العقوبة لم تطبق في البلاد منذ 1993. ويقبع المحكومون بهذه العقوبة في أجنحة خاصة في سجون المملكة، حيث يظلون بالسجن مدى الحياة مالم يصدر بحقهم عفو أو تخفيف للعقوبة.

وحتى ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تواجد 90 شخصًا في سجون المغرب محكوم عليهم بعقوبة الإعدام، بحسب معطيات إدارة السجون.