حمّل وزير الاقتصاد الفلسطيني كمال حسونة بعض الدول العربية أسباب الأزمة المالية الراهنة التي ترزح تحتها السلطة الفلسطينية. وقال حسونة إن «هناك تقصيرا من قبل بعض الدول العربية بعدم الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض والذي تمخض عنه مؤتمر باريس الاقتصادي»، موضحا أن «بعض الدول العربية لم تف بتحويل الدفعات المالية المتفق عليها».
وأكد أن فياض يعمل على حل هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن لكي يتسنى للحكومة دفع رواتب الموظفين الحكوميين. وبشأن ما تحدثت به المصادر الأوروبية ان فياض طلب مساعدة البنك الدولي من اجل الحصول على اعتمادات مالية طارئة لتغطية العجز في ميزانية الحكومة، رد الوزير حسونة بالقول «ليس هناك أدنى شك في ذلك»، مضيفاً «رئيس الوزراء حالياً على اتصال مباشر مع البنك الدولي».
وأضاف «الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة يقومان بجهود مكثفة من أجل حل هذه المشكلة ومن أجل صرف رواتب الموظفين» وقال «هناك أمل كبير في صرف الرواتب الشهر المقبل من دون تحديد موعد لها».وتعقيبا على ما ورد من مصادر فلسطينية « أن البنوك الفلسطينية رفضت طلبا لرئيس الوزراء سلام فياض من أجل الحصول على قروض مالية»، أجاب «هذا كلام غير دقيق».
