افادت مواقع وصحف اردنية بأن الحكومة ستقوم بشن حملة امنية لوقف التعديات على شبكات المياه المخصصة للشرب والتي يقدر حجمها ما بين 60 الى 70% من حجم الفاقد من المياه.
وقال موقع "عمون" الاخباري الاردني، بانه علم بأن حملة ستشنها الأجهزة المختصة ضد سارقي المياه الذي امتهنوا الاعتداء على شبكات المياه بغية تخزينها في برك مخصصة لجمع المياه ومن ثم بيعها والاستفادة منها بطرق غير مشروعة.
وقال الموقع ان هناك من يقوم بالاستيلاء على المياه من خطوط التزويد لغايات الإتجار بها عبر بيعها لصهاريج تقوم بإعادة البيع الى المواطنين واحيانا للاستفادة منها للمزارع الخاصة ، فيما يشقى المواطنون باحثين عن مصادر مياه تكفي حياتهم اليومية .
وكان عقد الاحد اجتماعا تنسيقيا بين وزارة الداخلية ووزارة المياه والري ومديرية الأمن العام بحضور مدير الأمن العام لبحث آلية تأمين الحماية اللازمة لمصادر وشبكات المياه قي المملكة من الاعتداء والتخريب.
وقال وزير الداخلية غالب الزعبي خلال الاجتماع ان وزارة الداخلية وبالتعاون مع مديرية الأمن العام وقوات الدرك على استعداد تام لتلبية حاجة وزارة المياه ومساعدتها في التعامل مع الاعتداءات الواقعة على مصادر المياه وشبكات المياه وحماية الموظفين أثناء قيامهم بواجبهم التفتيشي لضبط المعتدين.
وفي الاثناء قالت صحيفة "العرب اليوم" ان وزيري المياه والري والداخلية تبادلا التهم عن مسؤولية أزمة المياه المتفاقمة في أنحاء المملكة كافة.
وقالت الصحيفة انه هذه الاتهامات المتبادلة اتت عقب قيام وزير الداخلية بتحميل مسؤولية الاحتجاجات على انقطاع المياه وما رافقها من اختلالات أمنية لوزير المياه والري، محمد النجار، الذي بدوره ألقى بالمسؤولية على الوزير الزعبي متهما بعدم جدية وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في وقف الاعتداءات غير المشروعة على شبكات المياه وبيعها للمواطنين بالصهاريج الخاصة وأخرى لحساب عدد من المتنفذين.
وقالت الصحيفة ان مذكرة حصلت عليها كان ارسلها وزير المياه والري موجهة إلى رئيس الوزراء، فايز الطراونة، بتاريخ 11 تموز / يوليو الحالي جاء فيها أن وزارة المياه زودت وزارة الداخلية بكشف مفصل يحدد أسلوب سرقة المياه ومواقعها وهدفها، مشيرة إلى أنها تشكل نسبة 60 – 70 %من الفاقد المائي في المملكة، وأنه فضل عدم الرد على مذكرة وزير الداخلية، غالب الزعبي، بتاريخ 6 تموز/يوليو الحالي.
وتفيد المذكرة أن وزير الداخلية حمل النجار مسؤولية الآثار الأمنية الناجمة عن انقطاع المياه في عدة مناطق، ومنها قطع طرق وإغلاق أحياء وغيرها من الاختلالات الأمنية، في مذكرته في 6 تموز/يوليو الحالي الموجهة من وزير الداخلية إلى رئيس الوزراء، إضافة إلى مناقشتها من قبل الزعبي في مجلس الوزراء لأكثر من مرة .
ويتوقع نشطاء وخبراء مياه في الاردن ان تكون هذه الحملة في حال تمت فعلا صعبة وقاسية نظرا لان اغلب من يقومون بسرقة المياه من الخطوط العامة هم من المتنفذين.
وقال الخبير البيئي المعروف باتر وردم عبر صفحته على فيسبوك بان "هذه معركة في غاية الصعوبة لأنها في مواجهة متنفذين سياسيين يحظون بقواعد اجتماعية واسعة. ومع كل التمنيات بالنجاح، لا أعتقد أن وزارة الداخلية قادرة على وقف سرقة المياه إلا باستخدام وسائل أمنية صارمة".
وكان رئيس الوزراء الاردني فايز الطراونة قال في تصريحات له نشرت في الصحف المحلية قبل عدة ايام بان الحكومة لن تتهاون مع العنف في الجامعات او مع قضايا سرقة المياه والكهرباء وسيكون القانون هو الفيصل للحفاظ على حقوق المواطنين الاخرين من التعدي.
ويعتبر الاردن من بين اكثر عشر دول فقرا بالمياه، وشهد العامين الماضي والحالي عشرات الاحتجاجات في مختلف مناطق البلد ضد الانقطاعات المتواصلة للمياه.
