في 12 حزيران/ يونيو الماضي، ظهرت نصف صفحة من نسخة صحيفة نيويورك تايمز في قطر بيضاء تماما بعد أن تم حذف مقال لشانون سيمز حول حريق أودى بحياة 32 شخصا في حانة للمثليين في نيو أورلينز.
ولم تكن تلك المرة الأولى التي تحذف النسخة القطرية من الصحيفة الدولية مقالات ذات علاقة بالميول الجنسية، ففي شهر أيار/ مايو أيضا تم حذف مقال خاص بتساؤلات حول حقوق المثليين في كأس العالم الذي من المقرر أن تنظمه قطر في 2022.
ودعت هيومن رايتس ووتش الجمعة قطر إلى تغيير قوانينها الصحفية للسماح بالحرية الإعلامية وإلغاء الحكم في قانون العقوبات الذي يعاقب العلاقات المثلية حسب راديو سوا الاميركي
ويعاقب القانون القطري العلاقات الجنسية المثلية بالسجن بين سنة وثلاث سنوات.
وتحتل قطر المرتبة 125 من أصل 180 في مؤشر منظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة العالمية.
وصرحت الحكومة القطرية لهيومن رايتس ووتش أنها لم تكُن مسؤولة مباشرة عن الرقابة على تلك المقالات، وأشارت إلى أن الصفحات البيضاء جاءت نتيجة رقابة ذاتية مارسها الشريك الخاص للنشر للصحيفة ظنا منه أنها تتماشى "مع معايير وتوقعات الثقافة المحلية".
وقالت منكي ووردن، مديرة المبادرات العالمية في هيومن رايتس ووتش: "تكشف الأضواء المسلطة على قطر بسبب كأس العالم رهاب المثلية لدى الحكومة القطرية وعدم قدرتها على مواجهة هذا الجو المقلق من الرقابة الذاتية. على السلطات القطرية إصلاح القوانين التي تخلق بيئة مخيفة للإعلام وتهدد مجتمع الميم بعقوبات جنائية. إذا لم يتم ذلك، فعلى الفيفا أن ينذرها".
ويعتبر الفيفا حقوق الإنسان في صميم عمله بموجب المادتين 3 و4 من نظامه الأساسي وسياسته المتعلقة بحقوق الإنسان. وفقا لسياسة الفيفا لحقوق الإنسان، فإن التمييز من أي نوع "محظور تماما ويعاقب عليه بتعليق العضوية مؤقتا أو الطرد". الفيفا يطالب الآن الدول التي تقدم طلبات لاستضافة كأس العالم أن تلتزم بأبسط معايير حقوق الإنسان، بما في ذلك عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي.
